ما هي رسوم العقارات الشاغرة في السعودية؟

تعرّف اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المنشورة في جريدة أم القرى في 15 مايو 2026، «المبنى» بأنه كل بناء ثابت أو جزء مستقل منه قابل للإشغال ويمكن قياس إشغاله وحده، وتقول بوابة البرنامج إن الرسم يقع على العقار أو على الجزء الشاغر منه. ويُعد المبنى شاغراً إذا بقي 6 أشهر دون استغلال خلال السنة المرجعية.

ولا يُفرض الرسم إلا إذا اجتمعت في المبنى خلال السنة المرجعية خمسة شروط نصت عليها المادة الثامنة:

يحدد قرار الوزير لكل نطاق نسبة الرسم من أجرة المثل، على ألا يتجاوز 5% من قيمة المبنى؛ فمبنى قيمته 1,500,000 ريال لا يزيد رسمه السنوي على 75,000 ريال، وهذا سقف وفق الحد الحالي لا مبلغ فعلي. وتقدّر أجرة المثل وقيمة المبنى لجنة فنية تضم مقيّمين مرخصين.

والمكلّف هو المالك، ويدخل في حكمه المنتفع بعقد انتفاع موثق، ويدفع الشركاء كلٌّ بقدر حصته. ويُسدَّد الرسم خلال 6 أشهر من التبليغ بالفاتورة، وفاتورة السنوات السابقة خلال 90 يوماً، ويُعترض عليه أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من التبليغ، ثم يجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية. وغرامة المخالفة لا تزيد على مقدار الرسم المستحق.

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد اللائحة في 13 مايو 2026، وذكرت أن المدن والنطاقات تُعلن حين تنطبق معايير الشغور. وبحسب المادة الخامسة يكفي تحقق معيار واحد من أربعة في النطاق: ارتفاع نسبة العقارات الشاغرة، أو ارتفاع تكاليف السكن قياساً بدخل الأسرة السنوي، أو ارتفاع أسعار العقار مقارنةً بمؤشر أسعار المستهلك، أو ارتفاع الشغور لدى من يملك أكثر من عقار شاغر. ثم تتابع الوزارة المعيار 12 شهراً على الأقل، فإن استمر صدر الإعلان بقرار من الوزير يحدد المدينة والنطاق وبداية السنة المرجعية ومهلة الإفصاح.

وحتى 5 أكتوبر 2026 لم يرد إعلان من هذا النوع في أخبار الوزارة ولا في بوابة البرنامج ولا في جريدة أم القرى، وتقول البوابة إن التطبيق لن يشمل جميع المدن.

لم تتطرق اللائحة إلى منصة إيجار أو عقود الإيجار أصلاً، فالعبرة عندها بالاستغلال الفعلي للمبنى وبمستوى استهلاكه من المنافع والخدمات. وتقول البوابة إن التقييم لا يرتبط بمجرد عرض الوحدة للبيع أو الإيجار، وإن الشغور يُتحقق منه بمؤشرات فنية وتشغيلية وربط معلوماتي مع الجهات ذات العلاقة.