هل يحق للمستأجر إنهاء العقد مبكراً بسبب نقل العمل أو ظرف طارئ؟

تمنح الفقرة 1 من المادة 442 كل متعاقد حق «طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به»، وتُلزمه بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الناشئ عن الفسخ. ولا تضرب المادة أمثلة للعذر ولا تحدد مقدار التعويض أو مهلة إشعار، فهي لا تعدّ نقل العمل أو غيره عذراً مقبولاً بذاته، والفصل في العذر والتعويض عند الخلاف للمحكمة العامة عبر ناجز. وهذا الحكم عام في المملكة كلها.

وإن كان سبب المغادرة إخلال المؤجر بالتزاماته، فذلك طريق مختلف: يجيز العقد السكني الموحد للطرف المتضرر طلب الفسخ بحكم قضائي إذا لم يؤدِّ الآخر التزامه أو يُزل الضرر خلال 30 يوماً من تاريخ الإخلال، بإشعار يُرسل عبر إيجار.

في رد على منصة إكس في 14 فبراير 2019 قالت إيجار إن المؤجر والمستأجر لا يستطيعان فسخ العقد الموحد أو إلغاءه قبل نهايته إلا بموافقة الطرف الآخر أو للأسباب التي ينص عليها العقد، لذا راجع بنود عقدك أولاً. وعند الاتفاق يحدد مقدّم الطلب في إيجار سبب الإنهاء وتاريخه والتسوية المالية.

والبديل خدمة «تغيير المستأجر (تقبيل العقد)»، يبدأ طلبها من حساب المستأجر بعد شحن محفظته، فيحل مستأجر جديد محله في الحقوق والالتزامات بعد موافقة المؤجر والمستأجرَين، برسوم 250 ريالاً للسكني و400 ريال للتجاري. ولا يجوز التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن دون إذن المؤجر أو إجازته (المادة 437).

ما دام العقد قائماً تبقى الأجرة واجبة في مواعيدها المتفق عليها (المادة 429)، ولو غادر المستأجر الوحدة. والفسخ في الإيجار لا أثر رجعي له (المادة 111)، فلا يسقط ما استحق قبله، أما الدفعات التالية لتاريخ الإنهاء فيحسمها اتفاق الطرفين في طلب الإنهاء، أو المحكمة مع التعويض عند الخلاف.

ويُعاد التأمين المحفوظ في إيجار أو يُخصم منه وفق نموذج الاستلام والتسليم، وينص العقد السكني الموحد على إعادته خلال 30 يوماً من الإخلاء بعد خصم ما أحدثه المستأجر من أضرار.