التأمين

التأمين في عقد الإيجار السعودي مبلغ مالي يدفعه المستأجر عند إبرام العقد كضمان لتغطية أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال مدة الإيجار، أو لتغطية أي مستحقات مالية متأخرة عند انتهاء العقد. يُعدّ التأمين معمولاً به عرفاً في معظم عقود الإيجار السكني والتجاري، ويُذكر صراحةً في العقد الموثَّق في إيجار. يتراوح مبلغ التأمين عادةً بين قيمة شهر إلى ثلاثة أشهر من الإيجار، حسب طبيعة العقار، طول مدة العقد، ونوع الاستخدام (السكني عادة شهر إلى شهرين، التجاري قد يصل لثلاثة أشهر). وفي العقود الموثقة في إيجار يُحجز التأمين من محفظة المستأجر في المنصة عند توثيق العقد، وتحفظه إيجار طرفاً محايداً حتى إعادة تسليم العقار، تطبيقاً للمادة 12 من نظام الوساطة العقارية التي توجب تسليم الضمان للهيئة العامة للعقار أو من تخوله. عند انتهاء العقد، يُعاد التأمين كاملاً للمستأجر (تعيده إيجار آلياً إلى محفظته وفق نموذج تسليم الوحدة الذي يتفق عليه الطرفان) بعد فحص العقار والتأكد من خلوّه من أضرار جوهرية تتجاوز الاستهلاك الطبيعي، وسداد كامل المستحقات المالية. في حال وجود أضرار، تُقتطع قيمتها من التأمين لصالح المالك وفق تقدير يتفق عليه الطرفان في نموذج التسليم المعد من الهيئة. النزاعات حول إرجاع التأمين من أكثر النزاعات شيوعاً، ويُحل الخلاف فيها ابتداءً عبر خبراء من المقيمين المعتمدين تحددهم الهيئة العامة للعقار بموافقة الطرفين وأتعابهم مناصفة، فإن لم يقبلا حل الخبراء فلهما اللجوء إلى المحكمة المختصة (المادة 12 من نظام الوساطة العقارية). التأمين ليس دخلاً للمالك بل أمانة، ويُعدّ احتجازه دون مبرر مخالفة قانونية.