الإعفاء الضريبي

الإعفاء الضريبي هو استثناء نظامي يُخرج توريداً أو دخلاً أو تصرفاً أو فئة من المكلفين من الخضوع لضريبة واجبة أصلاً، بحيث لا تُحتسب عليه الضريبة، ولا يثبت إلا بنص صريح في النظام أو لائحته. ويختلف الإعفاء عن «خارج النطاق» (ما لا يخضع للضريبة أصلاً) وعن «النسبة الصفرية» (توريد خاضع بنسبة 0% يبقى معه حق خصم ضريبة المدخلات). في ضريبة القيمة المضافة بالمملكة تنص المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية على إعفاء توريد العقار — تجارياً أو سكنياً أو زراعياً أو أرضاً مطورة أو غير مطورة — بنقل ملكيته، وإعفاء تأجير العقار السكني أو الترخيص باستعماله. ويشمل العقار السكني المساكن الدائمة كالبيوت والشقق وسكن الطلاب وما يلحق بها كالحدائق والمواقف، ولا يشمل الفنادق والنزل ودور الضيافة والشقق المخدومة وكل مبنى مصمم للإقامة المؤقتة للزوار والمسافرين. ولأن الإعفاء يُسقط ضريبة المخرجات ويُسقط معها حق خصم ضريبة المدخلات، فإن مؤجر السكن يتحمل ضريبة مشترياته تكلفةً عليه. وللإعفاء صور أخرى في المنظومة السعودية: فبيع العقار المعفى من ضريبة القيمة المضافة يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، ولائحتها الجديدة النافذة منذ 10 أبريل 2025 تعفي حالات منها قسمة التركات والأوقاف المسجلة والتصرفات بين الزوجين والأقارب حتى الدرجة الثالثة، وتتحمل الدولة الضريبة عما لا يزيد على مليون ريال من سعر المسكن الأول للمواطن. وفي الزكاة يُعفى المكلفون الذين يمارسون أنشطة نفع عام بطلب سنوي خلال 120 يوماً من نهاية السنة الزكوية. والقاعدة المشتركة أن الإعفاء لا يُفترض ولا يُتوسع في تفسيره، وكثير منه يتطلب طلباً أو شهادة أو استيفاء شروط.