الخصم الضريبي

الخصم الضريبي هو طرح مصروف أو مبلغ يسمح به النظام من الدخل الخاضع أو من الضريبة المستحقة قبل الوصول إلى المبلغ النهائي، بما يخفض العبء الضريبي على المكلف. وفي المملكة يُستخدم المصطلح في ثلاثة سياقات مختلفة: المصروفات الجائز حسمها لأغراض ضريبة الدخل، والمصروفات المقبولة لأغراض الزكاة للوصول إلى صافي الربح المعدّل، وخصم ضريبة المدخلات في ضريبة القيمة المضافة. في ضريبة الدخل — التي تخضع لها بنسبة 20% حصص غير السعوديين في الشركات المقيمة، وغير السعودي المقيم الممارس لنشاط، وغير المقيم ذو المنشأة الدائمة — تُحسم جميع المصروفات العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع وفق المادة الثانية عشرة من نظام ضريبة الدخل، عدا النفقات الرأسمالية والمصروفات غير الجائز حسمها كمصروفات الترفيه والاستهلاك الشخصي وضريبة الدخل نفسها والغرامات (عدا غرامات الإخلال بالشروط التعاقدية) والرشاوى. وتُستهلك المباني الثابتة بنسبة 5% سنوياً على أساس رصيد المجموعة، ولا تُستهلك الأرض، وتُحسم مصروفات إصلاح الأصول وتحسينها في حدود 4% من الرصيد المتبقي لقيمة المجموعة في نهاية السنة، ويُضاف ما يزيد إلى رصيد المجموعة. وتُرحّل الخسائر التشغيلية إلى السنوات التالية حتى تُستنفد، على ألا يتجاوز ما يُحسم منها سنوياً 25% من الربح الخاضع. في العقار تحديداً يغيّر الخصم الضريبي صافي العائد: فمصروفات الصيانة وإدارة الأملاك والتأمين ورسوم الخدمات تُحسم متى كانت فعلية وموثقة ومرتبطة بتحقيق الدخل، بينما يُرسمل الجزء الزائد من التجديد الكبير عبر حد الـ4%. ولا ينطبق ذلك على دخل الإيجار الشخصي للأفراد السعوديين، إذ لا توجد ضريبة دخل على الأفراد في المملكة، فتتركز أهمية المصطلح في الشركات والمنشآت الخاضعة لضريبة الدخل أو الزكاة، وفي المسجلين في ضريبة القيمة المضافة.