القيمة المضافة على الخدمات
مرادفات: ضريبة القيمة المضافة على العمولة، ضريبة الخدمات العقارية، القيمة المضافة على الوساطة، VAT on Real Estate Services
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
القيمة المضافة على الخدمات العقارية هي ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 15% التي يفرضها المورّد المسجّل على الخدمات المرتبطة بالعقار، كعمولات الوساطة في البيع والإيجار، وأتعاب إدارة الأملاك وتحصيل الإيجارات، والتقييم العقاري، وخدمات المساحة والتصميم والصيانة.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
تخضع الخدمات العقارية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438هـ بالنسبة الأساسية 15% المطبقة منذ 1 يوليو 2020، وتحدد اللائحة التنفيذية الخدمات المتصلة بالعقار (ومنها خدمات الوسطاء العقاريين) وحدود التسجيل (375,000 و187,500 ريال). وتعاقب المادة 44 من النظام غير المسجل الذي يصدر فاتورة ضريبية بغرامة حتى 100,000 ريال. وينظم نشاط الوساطة نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30/11/1443هـ وتشرف عليه الهيئة العامة للعقار.
مثال تطبيقي
مكتب وساطة مسجّل في الخبر يؤجر شقة سكنية بـ 50,000 ريال سنوياً مقابل عمولة متفق عليها 2,500 ريال. الإيجار نفسه معفى، أما العمولة فتخضع للضريبة: 2,500 × 15% = 375 ريالاً، فيدفع العميل 2,875 ريالاً ويصدر المكتب فاتورة إلكترونية ويورد 375 ريالاً للهيئة. ويدير المكتب عمارة سكنية إيراداتها 600,000 ريال سنوياً مقابل أتعاب 7% (42,000 ريال) + ضريبة 6,300 ريال = 48,300 ريال؛ ولأن إيرادات المالك سكنية معفاة فلا يستطيع خصم 6,300 ريال، فتصبح تكلفة عليه. ولو كانت العمارة تجارية والمالك مسجلاً لخصمها في إقراره. ولو خصم المكتب الضريبة من عمولته بدل إضافتها لتحمّل 15% من دخله دون قصد.
أخطاء شائعة
- ✗خصم الضريبة من العمولة بدلاً من إضافتها إليها — فيتحمل المكتب 15% من دخله، والصحيح إضافتها إلى قيمة الخدمة ما لم يُتفق على أن الأتعاب شاملة.
- ✗الظن أن عمولة تأجير شقة سكنية معفاة تبعاً لإعفاء الإيجار — العمولة خدمة مستقلة خاضعة لنسبة 15%.
- ✗تحصيل الضريبة أو إصدار فاتورة ضريبية قبل التسجيل — مخالفة قد تصل غرامتها إلى 100,000 ريال.
- ✗عدم النص في عقد الوساطة أو الإدارة على أن الأتعاب «شاملة» أو «غير شاملة» للضريبة — سبب متكرر للنزاع.
- ✗معاملة الخدمة المقدمة لعميل غير مقيم كخدمة مصدّرة بنسبة الصفر رغم أن العقار في المملكة — مكان التوريد يتبع موقع العقار.
فروقات دولية
تخضع خدمات الوساطة وإدارة الأملاك للضريبة غير المباشرة في معظم الدول التي تطبق القيمة المضافة، حتى حين يكون الإيجار أو البيع نفسه معفى. ففي الإمارات تخضع عمولات الوسطاء لنسبة 5%، وفي تركيا تخضع خدمات الوساطة العقارية لـ KDV بالنسبة الأساسية 20%. كما تتبع دول الاتحاد الأوروبي عموماً قاعدة أن مكان توريد الخدمات المتصلة بالعقار هو موقع العقار، وهي القاعدة نفسها المعمول بها في دول مجلس التعاون. ويتميز السياق السعودي بنسبة 15% المرتفعة نسبياً إقليمياً، وبفوترة إلكترونية إلزامية مرتبطة بأنظمة الهيئة، وبوجوب ترخيص «فال» من الهيئة العامة للعقار لممارسة الوساطة أصلاً.

