إدارة الأملاك

إدارة الأملاك هي تولّي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابةً عن مالكه أو مالك منفعته، وتشمل تأجير الوحدات وتحصيل الإيجارات ومتابعة الصيانة وإدارة العلاقة مع المستأجرين وتقديم الحسابات للمالك، مقابل أتعاب متفق عليها. وهذا هو التعريف الذي يعتمده نظام الوساطة العقارية السعودي، الذي يصنّف إدارة الأملاك ضمن «الخدمات العقارية» إلى جانب التسويق العقاري وإدارة المرافق والمزادات. في السعودية، إدارة الأملاك نشاط مرخَّص: فلا يجوز تقديم أي خدمة عقارية إلا بترخيص من الهيئة العامة للعقار، وتقصر اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية ممارسة خدمات إدارة الأملاك على المنشآت المرخَّصة. وتُصدر الهيئة لهذه المنشآت «رخصة فال لإدارة الأملاك» بشرط سجل تجاري يتضمن نشاط إدارة العقارات مقابل عمولة، واجتياز المدير المسؤول البرنامج التأهيلي. ويميّز التنظيم بينها وبين «إدارة المرافق» التي تُعنى بالشؤون الفنية للمبنى كالتكييف والمصاعد والشبكات، ولها رخصة مستقلة. عملياً، يعمل مدير الأملاك وكيلاً عن المالك، فتسري عليه أحكام الوكالة في نظام المعاملات المدنية: المال الذي يقبضه لحساب المالك يُعدّ وديعة، وعليه أن يبذل عناية الشخص المعتاد إذا كانت الوكالة بأجر، وأن يقدّم للمالك حساباً عمّا أنجزه. وتتقاطع إدارة الأملاك يومياً مع منصة إيجار لتوثيق العقود وتجديدها، ومع قواعد التجديد التلقائي والإشعار، وفي الرياض مع إيقاف الزيادة السنوية للإيجار لخمس سنوات منذ 25 سبتمبر 2025.