معدل الإشغال

معدل الإشغال هو نسبة الوحدات المؤجرة (أو المساحة المؤجرة) إلى إجمالي الوحدات أو المساحة القابلة للتأجير في عقار أو محفظة، ويُحسب بقسمة الوحدات المؤجرة على إجمالي الوحدات مضروباً في 100، وهو المتمم لمعدل الشغور. يميّز المحترفون بين الإشغال الفعلي — أي وجود مستأجر في الوحدة — والإشغال الاقتصادي، وهو نسبة الإيجار المحصَّل فعلاً إلى الإيجار المحتمل عند الإشغال الكامل؛ فوحدة مؤجرة لمستأجر متعثر ترفع الإشغال الفعلي لكنها لا تضيف دخلاً. وفي العقارات التجارية والمكتبية يُحسب الإشغال غالباً بالمساحة (متر مربع) لا بعدد الوحدات. ولا يوجد رقم نظامي مستهدف، لكن كثيراً من المستثمرين يستهدفون إشغالاً بحدود 95% أو أعلى في السكني المستقر. في السعودية، الإشغال عنصر أساسي في تقييم العقارات المدرة للدخل بطريقة الدخل، وفي تقارير صناديق الاستثمار العقاري المتداولة التي تفصح عادةً عن نسب إشغال أصولها. ويرتبط بالإيرادات والضريبة مباشرة، إذ يُعفى الإيجار السكني من ضريبة القيمة المضافة ويخضع التجاري لها بنسبة 15%. وفي الرياض، مع إيقاف الزيادة السنوية للإيجار خمس سنوات، أصبح رفع الإشغال وتقصير فترات الانتقال بين المستأجرين من أهم روافع العائد المتاحة للمالك.