إجراء وقتي

الإجراء الوقتي هو أمر قضائي مؤقت تُصدره المحكمة لحماية حق مهدَّد أو لحفظ حالة قائمة إلى حين الفصل في أصل النزاع، دون أن يمسّ موضوع الحق. ويُعرف في النظام السعودي بـ«القضاء المستعجل» الذي ينظمه نظام المرافعات الشرعية، وبـ«الحجز التحفظي» الذي ينظمه نظام التنفيذ. تنص المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحكمة المختصة بنظر الموضوع تحكم بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها فوات الوقت، سواء قُدّم الطلب مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية. وتشمل الدعاوى المستعجلة وفق المادة (206): المعاينة لإثبات الحالة، والمنع من السفر، ومنع التعرض للحيازة أو استردادها، ووقف الأعمال الجديدة، وطلب الحراسة، وأجرة الأجير اليومية، وما يعطيه النظام صفة الاستعجال؛ وموعد الحضور فيها أربع وعشرون ساعة. أما الحجز التحفظي فقد أجاز نظام التنفيذ لمؤجر العقار طلب إيقاعه على المنقولات أو الثمار الموجودة في العين المؤجرة ضماناً للأجرة المستحقة، بشرط أن يكون الحق ظاهر الوجود وحالّ الأداء، وأن يقدّم طالب الحجز كفيلاً مقتدراً أو ضماناً، وأن يرفع دعوى ثبوت الحق خلال عشرة أيام وإلا عُدّ الحجز ملغى. وقد نصّ المرسوم الملكي الصادر بنظام التنفيذ الجديد (1447هـ) على استمرار العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في النظام السابق إلى حين نقلها إلى نظام المرافعات الشرعية. وتكمن الأهمية العملية في سرعة الحماية: فالأحكام المستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يوقف الاعتراض عليها تنفيذها، ومدة استئنافها عشرة أيام فقط. وفي العقار تُستخدم لإثبات حالة وحدة قبل ترميمها، أو وقف بناء مجاور يضر بالعقار، أو فرض حراسة على ريع عقار متنازع عليه، أو حجز منقولات مستأجر يُخشى تهريبها. لكنها لا تحسم الملكية أو الاستحقاق، ويتحمل طالبها التعويض إذا تبيّن أنه غير محق.