حق الامتياز

حق الامتياز هو حق عيني تبعي يقرره النظام لدائن معيّن بسبب طبيعة دينه، فيمنحه أولوية في استيفاء حقه من مال المدين أو من عقار بعينه قبل غيره من الدائنين، ويقابل في الغالب مصطلح «Lien» في القانون الأنجلوسكسوني. ويعدّ نظام المعاملات المدنية السعودي «حق الرهن وحق الامتياز» حقوقاً عينية تبعية (المادة 26)، ويحيل أحكامها إلى النصوص النظامية الخاصة بها (المادة 719). يختلف المفهوم السعودي عن الـLien الأمريكي الواسع: فلا يوجد في السعودية نظام عام للامتيازات يسمح لأي مقاول أو مورد بتسجيل «امتياز» على عقار عميله تلقائياً. الامتياز لا يُنشأ إلا بنص نظامي، والأولوية الفعلية على العقارات تتحقق عملياً بأدوات محددة: الرهن العقاري المسجل الذي يمنح أولوية بحسب تاريخ تسجيله، والحجز التنفيذي أو التحفظي الذي يُؤشَّر به على سجل الصك بأمر المحكمة، والتأشير بالدعاوى العينية في السجل العقاري، إضافة إلى الديون الممتازة التي تراعيها المحكمة عند توزيع حصيلة التنفيذ وفق الأحكام النظامية. أما حق الحبس (كحق من أنفق على عقار غيره في حبسه حتى يسترد نفقته) فلا يمنح بذاته أولوية في الاستيفاء. عملياً، ما يهم المشتري والمستثمر هو أن كل قيد يقيّد التصرف في العقار يظهر عادة في حالة الصك أو السجل العقاري: مرهون، محجوز، موقوف، أو عليه تأشير بدعوى. وفي المناطق الخاضعة للتسجيل العيني لا يجوز إجراء أي تسجيل إذا تضمن السجل قيوداً تمنع التصرف. لذا فإن الاستعلام عن حالة الصك قبل الشراء أو التمويل هو الوسيلة الأساسية لكشف أي «امتياز» أو قيد مؤثر.