الرهن العقاري
مرادفات: الرهن العقاري المسجل، رهن العقار، الرهن التأميني، التأمين العيني العقاري
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
الرهن العقاري هو عقد يُقدِّم بموجبه المدين أو غيره عقاراً ضماناً لدين، فيكسب الدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار يخوّله التقدم على سائر الدائنين في استيفاء دينه من ثمنه، وتتبّعه في يد أي مالك جديد، مع بقاء الملكية والحيازة للراهن.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 13/8/1433هـ: المادة (1) التعريف واشتراط التسجيل لسريانه على الغير، والمادة (4) جواز رهن منفعة العقار، والمادة (12) الغلّة والإدارة للراهن، والمادة (19) بطلان شرط تملك المرتهن أو انتفاعه، والمادة (24) مرتبة الرهون، والمادة (26) حق التتبع، والمادتان (28) و(31) النزع الجبري والبيع وفق نظام التنفيذ، والمادة (34) الزيادة للمالك. نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ (المادتان 26 و719). نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ، ويحل محله نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ عند نفاذه.
مثال تطبيقي
اقترضت شركة توزيع 2,000,000 ريال من شركة تمويل، ورهنت مستودعها في الرياض (قيمته 3,500,000 ريال) رهناً مسجلاً في المرتبة الأولى. بعد سنة رهنت المستودع نفسه لمورّد مقابل 600,000 ريال، فسُجّل رهنه في المرتبة الثانية. تعثرت الشركة، فتقدمت شركة التمويل إلى محكمة التنفيذ، وبيع المستودع بالمزاد بمبلغ 3,000,000 ريال. استوفت شركة التمويل أولاً رصيدها البالغ 1,850,000 ريال، ثم استوفى المورّد 600,000 ريال، وعادت الزيادة (550,000 ريال تقريباً قبل مصاريف التنفيذ) إلى الشركة المالكة. ولم يكن لشركة التمويل أن تتملك المستودع مباشرة بدلاً من الدين، لأن هذا الشرط باطل نظاماً.
أخطاء شائعة
- ✗الاكتفاء بعقد رهن غير مسجل، مع أن الرهن لا يسري على الغير إلا بتسجيله، فيفقد المرتهن أولويته أمام الدائنين الآخرين.
- ✗الاتفاق على أن يتملك الدائن العقار تلقائياً إذا لم يُسدَّد الدين، وهو شرط باطل نظاماً ولا يغني عن البيع الجبري.
- ✗إغفال التحقق من وجود رهون سابقة على العقار، مع أن مرتبة كل رهن تتحدد برقم قيده وتاريخ تسجيله.
- ✗عدم تحديد مقدار الدين المضمون أو حده الأقصى في عقد الرهن، مع أن النظام يشترط ذلك.
- ✗الظن أن المرتهن يسكن العقار أو يقبض أجرته تلقائياً، بينما تبقى الغلّة والإدارة للراهن ما لم يُشترط غير ذلك.
فروقات دولية
الرهن العقاري المسجل مؤسسة معروفة في معظم الأنظمة: في تركيا يُسمى «İpotek» ويُسجَّل في دائرة الطابو، ويجري التنفيذ عبر دوائر التنفيذ (İcra). وفي الإمارات يُسجَّل الرهن لدى دائرة الأراضي في كل إمارة، ويخضع التنفيذ لإجراءات قضائية. وفي مصر يُنظَّم الرهن الرسمي في القانون المدني ويُقيَّد في الشهر العقاري. وفي الولايات المتحدة تسمح بعض الولايات بالبيع غير القضائي (Non-judicial Foreclosure). ويتميز النظام السعودي بمنع تملك المرتهن تلقائياً، وحصر البيع في المزاد القضائي عبر محكمة التنفيذ، مع حماية حقوق المستأجرين قصيري المدة في العقارات المسجلة عينياً.

