الرهن العقاري

الرهن العقاري تأمين عيني يُنشئه المالك على عقاره ضماناً لوفاء دين، فيعطي الدائن المرتهن حق التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء دينه من ثمن العقار عند التنفيذ. ويختلف عن التمويل العقاري: التمويل هو العقد الذي يُمنح بموجبه المال، والرهن هو الضمان الذي يُقيَّد على العقار. وينظمه نظام الرهن العقاري المسجل، وهو أحد أنظمة منظومة التمويل العقاري السعودية التي تشمل كذلك نظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل. ويشرف البنك المركزي السعودي على جهات التمويل المرخصة، وتُنشر هذه الأنظمة ولوائحها في دليل البنك المركزي التنظيمي. والشرط الجوهري أن الرهن لا يكون نافذاً في مواجهة الغير إلا بقيده لدى الجهة المختصة. ولذلك يرتبط الرهن ارتباطاً مباشراً بالصك الإلكتروني والسجل العقاري: فالممول يتحقق من الملكية عبر الصك، ويُقيَّد الرهن ليظهر لأي طرف يتعامل على العقار لاحقاً. وفي المناطق المشمولة بالتسجيل العيني يُقيَّد الرهن في صحيفة العقار ضمن الحقوق العينية الواردة عليه. وترتبط بالرهن مفاهيم تشغيلية عدة: نسبة القرض إلى القيمة التي تحدد حجم التمويل مقابل قيمة العقار، ومدة السداد، والقسط الشهري، وشروط السداد المبكر، وحالات التعثر وإجراءات التنفيذ على العقار المرهون. وتخضع هذه الشروط لتعليمات البنك المركزي السعودي وللعقد المبرم بين الطرفين.