الإجارة التمويلية
مرادفات: الإجارة المنتهية بالتمليك، الإيجار التمويلي، الإجارة مع الوعد بالتمليك، Ijara
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
الإجارة التمويلية (الإجارة المنتهية بالتمليك) هي صيغة تمويل يتملك فيها الممول العقار ويؤجره للعميل مدة محددة بأجرة دورية، على أن تنتقل ملكيته إلى العميل في نهاية المدة أو عند سداد المستحقات، بهبة أو بيع بثمن رمزي أو متفق عليه وفق ما ينص عليه العقد.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
تحكم الإجارة التمويلية أحكام نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 13/8/1433هـ: المادة الثانية (تعريف العقد وطرق نقل الملكية للمستأجر دون إخلال بأحكام تملك غير السعوديين للعقار)، والمادة الثالثة (الكتابة والتسجيل في سجل العقود)، والمادة السابعة (الصيانة التشغيلية على المستأجر والأساسية على المؤجر ما لم يُتفق على غيره)، والمادة التاسعة (عدم مسؤولية المستأجر عن الهلاك إلا بتعدٍ أو تقصير، والتزام المؤجر بالتأمين التعاوني وعدم تحميله للمستأجر). وتنطبق عليها في التمويل السكني أيضاً قواعد نظام التمويل العقاري (م/50) ولائحته.
مثال تطبيقي
تتملك شركة تمويل مرخصة فيلا في الرياض بقيمة 1,000,000 ريال وتؤجرها لمواطن بإجارة منتهية بالتمليك لمدة 25 سنة، بعد أن دفع 100,000 ريال مقدماً. الأجرة الشهرية في السنوات الخمس الأولى نحو 5,261.31 ريال (محسوبة على 900,000 ريال بمعدل 5%)، مع إعادة تسعير كل خمس سنوات. بعد خمس سنوات يكون المتبقي نحو 797,222 ريالاً، فإن صار المؤشر المتفق عليه يقتضي معدل 6% ترتفع الأجرة إلى نحو 5,711.54 ريال للفترة التالية. خلال المدة يقع تماس كهربائي لا يد للمستأجر فيه فيتلف جزء من الفيلا، فتتحمل الشركة المالكة الضرر عبر التأمين التعاوني الذي يلزمها النظام به. وفي نهاية المدة وبعد سداد جميع الأجرة تُنقل الملكية إلى المستأجر بالهبة كما ينص العقد.
أخطاء شائعة
- ✗الاعتقاد بأن المستأجر يملك العقار أثناء المدة، مع أنه يبقى ملكاً للممول حتى نقل الملكية وفق العقد.
- ✗قبول تحميل المستأجر قسط التأمين على العقار، مع أن النظام يلزم المؤجر بالتأمين التعاوني ويمنع تحميله للمستأجر.
- ✗الخلط بين الإجارة التمويلية المنظمة والإيجار المنتهي بالتمليك غير الموثق بين الأفراد الذي لا يوفر الحماية نفسها.
- ✗إغفال أن الأجرة قد تتغير عند إعادة التسعير إن كان العقد يربطها بمؤشر متغير.
- ✗إجراء تعديلات على العقار دون موافقة مكتوبة من المؤجر، وهو ما يمنعه النظام.
فروقات دولية
تنتشر الإجارة المنتهية بالتمليك في الإمارات والبحرين وماليزيا، وتقوم عليها كثير من خطط شراء المنازل الإسلامية في بريطانيا. وفي تركيا تُنظَّم عقود الإيجار التمويلي (finansal kiralama) بقانون خاص، وتقدم بنوك المشاركة صيغاً مشابهة. وفي مصر يحكم التأجير التمويلي قانون خاص للتأجير التمويلي والتخصيم. تتميز السعودية بنظام إيجار تمويلي يضع قواعد واضحة للتأمين والصيانة وتسجيل العقود، ويربط نقل الملكية لغير السعوديين بأحكام تملكهم للعقار.
