التمويل الإسلامي

التمويل الإسلامي العقاري هو تمويل لتملّك العقار يُبنى على عقود متوافقة مع أحكام الشريعة كالمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة المتناقصة والتورّق، فيكون عائد الممول ربحاً من بيع أو أجرة أو شراكة مرتبطة بأصل حقيقي، لا فائدة على قرض نقدي. في السعودية لا يُعد التمويل الإسلامي خياراً جانبياً بل هو الإطار الأساسي: تنص المادة الثالثة من نظام التمويل العقاري على أن تمارس جهات التمويل العقاري نشاطها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة وفق قرارات اللجان الشرعية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل، ويشترط البنك المركزي السعودي الحصول على عدم ممانعته قبل طرح أي منتج تمويل عقاري. كما أصدر البنك المركزي في فبراير 2020 «إطار الحوكمة الشرعية للمصارف المحلية» الذي يحدد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجنة الشرعية ووظائف الالتزام والمراجعة في المصارف. عملياً تختلف الصيغ في آثارها: في المرابحة يصبح العميل مالكاً ومديناً بثمن مؤجل ثابت، وفي الإجارة يبقى العقار ملكاً للممول حتى نقل الملكية ويدفع العميل أجرة، وفي المشاركة المتناقصة يشتري العميل حصة الممول تدريجياً، وفي التورّق يحصل العميل على سيولة نقدية عبر بيع سلعة يشتريها بالأجل. وتنطبق على كل هذه الصيغ قواعد الإفصاح عن معدل النسبة السنوي وحدود نسبة التمويل إلى القيمة والاستقطاع، فالتسمية الشرعية لا تعني بالضرورة تكلفة أقل.