الدفعة الأولى
مرادفات: الدفعة المقدمة، المقدّم، الدفعة المبدئية، Down Payment
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
الدفعة الأولى (الدفعة المقدّمة) هي الجزء من ثمن العقار الذي يدفعه المشتري من أمواله الخاصة عند الشراء، بينما يُموَّل الباقي عبر جهة تمويل عقاري، وتساوي قيمة العقار مطروحاً منها مبلغ التمويل.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
تستند نسبة الدفعة الأولى إلى المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي (م/50) وتاريخ 13/8/1433هـ، التي تحدد الحد الأعلى للتمويل بـ70% من قيمة المسكن مع صلاحية البنك المركزي في تعديلها، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (391000048362) وتاريخ 14/1/2018م الذي رفع الحد إلى 90% للمسكن الأول للمواطنين وأبقى 70% و85% للمسكن الثاني وما بعده. وتخضع صفقة الشراء لضريبة التصرفات العقارية 5% بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي (م/84) وتاريخ 19/3/1446هـ، مع تحمّل الدولة الضريبة عن المواطن المستحق لمسكنه الأول على ما لا يزيد على 1,000,000 ريال من السعر. وينظم نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة (م/44) حساب الضمان في المشروعات على الخارطة.
مثال تطبيقي
مواطن يشتري مسكنه الأول، شقة في جدة بسعر 900,000 ريال. الحد الأدنى للدفعة الأولى 10% (90,000 ريال) إذا مُوّل 90% من السعر. لكن المقيّم المعتمد قدّر قيمتها بـ870,000 ريال، فموّلت الجهة 90% من القيمة الأقل أي 783,000 ريال، فأصبحت الدفعة المطلوبة 117,000 ريال (900,000 − 783,000). أما ضريبة التصرفات العقارية (45,000 ريال) فتتحملها الدولة عنه لأن السعر دون مليون ريال وحصل على شهادة المسكن الأول، ويبقى عليه السعي 2.5% (22,500 ريال) إن اتُّفق عليه، ورسوم التمويل. لذا يحتاج نقداً يقارب 140,000 ريال لا 90,000.
أخطاء شائعة
- ✗افتراض أن الدفعة الأولى 10% لأي عقار، مع أن هذه النسبة مقصورة على المسكن الأول للمواطنين.
- ✗حساب الدفعة على أساس سعر الشراء، ثم المفاجأة بأن التقييم أقل من السعر فترتفع الدفعة المطلوبة.
- ✗إغفال السيولة الإضافية المطلوبة كالسعي ورسوم التمويل والتقييم وضريبة التصرفات العقارية فيما يتجاوز الحد المدعوم.
- ✗استنزاف كل المدخرات في الدفعة الأولى دون احتياطي للطوارئ أو الصيانة.
- ✗دفع مبالغ لمشروع على الخارطة خارج حساب الضمان أو لمطوّر غير مرخّص.
فروقات دولية
تختلف متطلبات الدفعة الأولى كثيراً: ففي الولايات المتحدة قد تنخفض إلى 3.5% في قروض FHA المدعومة مع تأمين إضافي، وفي المملكة المتحدة يشيع 5% إلى 10% للمشترين لأول مرة، وفي الإمارات يفرض المصرف المركزي دفعات أعلى على غير المواطنين، وفي تركيا ترتبط النسبة بسقوف هيئة الرقابة المصرفية بحسب قيمة المسكن. يتميز النظام السعودي بربط الحد الأدنى المنخفض (10%) صراحةً بالمسكن الأول للمواطن، مع دعم حكومي لضريبة التصرفات العقارية على المسكن الأول.

