المناطق المشتركة

المناطق المشتركة (الأجزاء المشتركة) هي أجزاء العقار المعدّة للاستعمال المشترك بين جميع الملاك أو الشاغلين، أو التي تقتضي طبيعتها اشتراك ملكيتها، مثل الأرض والمداخل والممرات والمواقف والخزانات والقنوات والخدمات والمسابح والحدائق والساحات والمصاعد. وتقابلها الوحدات المفرزة التي يملكها كل مالك وينتفع بها مستقلاً. في السعودية وضع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها تعريفاً صريحاً للأجزاء المشتركة، وقاعدة واضحة لتحمّل تكاليفها: يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها بقدر نسبة مساحة وحدته المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات المفرزة في العقار، ويجوز أن تختلف المساهمة باختلاف نوع الاستعمال في العقار متعدد الاستعمالات، ولا يجوز لأي مالك التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة للتهرب من التكاليف. وتتولى جمعية الملاك، الإلزامية متى بلغ الملاك ثلاثة فأكثر، إدارتها وتحصيل الاشتراكات، وقرارات مديرها وعقوده المعتمدة من الهيئة العامة للعقار سند تنفيذي في مواجهة الملاك. وفي حال العدادات المشتركة للخدمات يلتزم كل مالك بسداد ما تحدده الجمعية العامة. عملياً، في العمارة المملوكة لمالك واحد تبقى المناطق المشتركة مسؤولية المالك، ولا يدفع المستأجر رسوم خدمات إلا إذا نص عقده على ذلك. وجودة المناطق المشتركة من نظافة وإنارة ومصاعد تعمل هي أول ما يلاحظه الزائر، وتؤثر مباشرة في الإشغال والإيجار وقيمة الوحدات عند البيع.