الضمان

الضمان في العقار هو التزام البائع أو المطور أو المقاول نظاماً أو اتفاقاً بأن يكون العقار سليماً من العيوب التي تُنقص قيمته أو نفعه، وبأن يُصلح ما يظهر منها أو يعوّض عنه خلال مدة محددة بعد التسليم. ولا يقتصر على تعهد تجاري يمنحه المطور، بل تتعدد مصادره في النظام السعودي بين ضمان قانوني للعيب، ومسؤولية إنشائية عشرية، وتأمين إلزامي، وضمانات موردين للأجهزة. أول هذه المصادر ضمان العيب في نظام المعاملات المدنية: يضمن البائع سلامة المبيع من كل عيب يُنقص قيمته أو نفعه ولو لم يعلم به، وللمشتري الفسخ أو الإمساك مع فرق الثمن (المادة 338)، ولا تُسمع الدعوى بعد 180 يوماً من التسليم ما لم يلتزم البائع بمدة أطول (المادة 344)، ويجوز الاتفاق على تقييد هذا الضمان أو زيادته ما لم يتعمد البائع إخفاء العيب (المادة 343). وثانيها المسؤولية التضامنية للمصمم المشرف والمقاول عشر سنوات من تاريخ شهادة الإشغال عن التهدم الكلي أو الجزئي والعيوب الخفية التي تهدد متانة البناء، ويقع باطلاً كل شرط يعفي منها (المادة 29 من اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء). وثالثها التأمين الإلزامي على العيوب الخفية الذي أقره مجلس الوزراء بالقرار رقم (509) وتاريخ 21/9/1439هـ على المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي، ومدته 10 سنوات تُفعَّل بعد صدور شهادة الإشغال. ورابعها، في مشاريع البيع على الخارطة، احتفاظ المحاسب القانوني بـ5% من تكلفة الإنشاءات سنةً بعد انتهاء المشروع لإصلاح العيوب، ما لم يقدّم المطور وثيقة تأمين على العيوب الخفية. عملياً، قبل الشراء اسأل: ما الذي يغطيه الضمان، ولكم سنة، ومن الضامن (المطور أم المقاول أم شركة التأمين أم المورد)، وكيف تُقدَّم المطالبة؟ واحتفظ بشهادات ضمان الأجهزة كالمكيفات والمصاعد والسخانات لأن مددها تختلف عن ضمان الهيكل.