البناء والتطوير

التسليم

مرادفات: الاستلام، تسليم الوحدة، محضر الاستلام، Handover

آخر تحديث: 2026-09-25

تعريف موجز

التسليم هو تمكين المشتري أو المالك من حيازة العقار والانتفاع به فعلياً بعد اكتمال بنائه أو تجهيزه، بوضعه تحت يده أو بالتخلية بينه وبين العقار دون مانع، ويُوثَّق عادةً بمحضر تسليم يُثبت حالة العقار ومدى مطابقته للمواصفات المتفق عليها.

نظرة شاملة

التسليم هو تمكين المشتري أو المالك من حيازة العقار والانتفاع به فعلياً بعد اكتمال بنائه أو تجهيزه، بوضعه تحت يده أو بالتخلية بينه وبين العقار دون مانع، ويُوثَّق عادةً بمحضر تسليم يُثبت حالة العقار ومدى مطابقته للمواصفات المتفق عليها. ويختلف التسليم عن الإفراغ، أي نقل الملكية في صك التسجيل؛ فقد يسبق أحدهما الآخر بحسب العقد. في السعودية يُلزم نظام المعاملات المدنية البائعَ بتسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت البيع، ونفقات التسليم عليه ما لم يُتفق على خلافه (المادة 321)، ويشمل التسليم الملحقات وما اتصل بالعقار اتصال قرار (المادة 322)، ويتم بوضع المبيع في حيازة المشتري أو بالتخلية مع إعلامه بذلك (المادة 324). وفي مشاريع البيع على الخارطة التي ترخّصها الهيئة العامة للعقار (برنامج وافي) يجب أن يحدد نموذج عقد البيع مواعيد التسليم باليوم، ويلتزم المطور المتأخر دون سبب خارج عن إرادته بتعويض لا يقل عن أجرة المثل للوحدة بتقدير مقيّم معتمد، أو لا يقل عن 2% سنوياً من قيمة البيع إذا كان المبيع أرضاً مطورة. ولا يجوز إشغال أي مبنى جديد إلا بعد صدور شهادة إشغال من الأمانة أو البلدية. عملياً، التسليم لحظة مفصلية تنتقل فيها الحيازة وتبدأ منها مدد مهمة؛ فعلى المشتري فحص العقار فور تمكّنه وإعلام البائع بأي عيب خلال مدة معقولة وإلا عُدَّ قابلاً به (المادة 340)، ولا تُسمع دعوى ضمان العيب بعد 180 يوماً من التسليم ما لم يلتزم البائع بضمان أطول (المادة 344). لذلك يُنصح بفحص الوحدة بمهندس، وتدوين النواقص بالصور والتواريخ في المحضر، وربط الاستلام النهائي بإصلاحها.

الأساس النظامي

نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: المواد 321–324 (التزام البائع بالتسليم ونطاقه وكيفيته)، والمادة 340 (فحص المبيع والإعلام بالعيب)، والمادة 344 (عدم سماع دعوى ضمان العيب بعد 180 يوماً من التسليم ما لم يلتزم البائع بمدة أطول)، والمادتان 468–469 (تسلّم العمل ودفع الأجر في عقد المقاولة). ونظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 10/3/1445هـ (المادة 6 فقرة م: مواعيد تسليم محددة باليوم، والمادة 20: التعويض عن التأخير)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وتاريخ 20/10/1445هـ (المادتان 34–35). ونظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/4/1438هـ (المادة 9: لا إشغال إلا بشهادة إشغال).

مثال تطبيقي

اشترت سارة شقة على الخارطة في جدة بسعر 850,000 ريال، وحدد العقد موعد التسليم في 1 مارس 2026، لكن المطور سلّمها في 1 سبتمبر 2026 بتأخير ستة أشهر دون سبب قاهر. قدّر مقيّم معتمد أجرة المثل للشقة بـ42,000 ريال سنوياً، فاستحقت سارة تعويضاً لا يقل عن 21,000 ريال عن مدة التأخير. وعند الاستلام فحصت الشقة مع مهندس ورصدت 14 ملاحظة، منها تسرّب تحت المغسلة وبلاط متشقق وباب لا يُغلق، فدُوّنت في محضر التسليم مع الصور، والتزم المطور كتابةً بإصلاحها خلال 30 يوماً. وبعد الإصلاح وقّعت سارة محضر الاستلام النهائي واحتفظت بنسخته، لأن تاريخ التسليم هو بداية حساب مدة دعوى ضمان العيب.

أخطاء شائعة

  • ✗توقيع محضر التسليم بعبارة «استلمت العقار بحالته» دون فحص فني، مما يُضعف لاحقاً المطالبة بالعيوب الظاهرة.
  • ✗الخلط بين التسليم والإفراغ؛ فاستلام المفاتيح لا يعني نقل الملكية في الصك، والإفراغ لا يعني بالضرورة التمكين من الحيازة.
  • ✗عدم توثيق النواقص بالصور والتواريخ وعدم تحديد مهلة إصلاحها كتابةً في المحضر.
  • ✗التأخر في إعلام البائع بالعيب؛ فدعوى ضمان العيب لا تُسمع بعد 180 يوماً من التسليم ما لم يلتزم البائع بمدة أطول.
  • ✗السكن في مبنى جديد قبل صدور شهادة الإشغال، أو إغفال المطالبة بتعويض التأخير المقرر في مشاريع البيع على الخارطة.

فروقات دولية

في الإمارات تخضع مشاريع البيع على الخارطة في دبي لنظام حسابات الضمان وإشراف مؤسسة التنظيم العقاري، ويشيع فحص النواقص (Snagging) قبل الاستلام. وفي تركيا ينظم قانون حماية المستهلك عقود بيع المساكن مسبقة الدفع ويشترط تحديد موعد التسليم في العقد. وفي مصر يحكم التسليمَ العقدُ والقانون المدني ويكثر النزاع حول التأخير والمطابقة. والقاسم المشترك عالمياً هو محضر الاستلام وقائمة النواقص، أما ما يميز السعودية فهو الحد الأدنى النظامي لتعويض التأخير في مشاريع الخارطة وربط الإشغال بشهادة البلدية.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين تسليم العقار وإفراغه؟▾
التسليم هو تمكين المشتري من حيازة العقار والانتفاع به، أما الإفراغ فهو نقل الملكية رسمياً في صك التسجيل. قد يتقدم أحدهما على الآخر بحسب العقد، ولكل منهما آثاره النظامية.
هل يُسقط توقيع محضر الاستلام حقي في المطالبة بالعيوب؟▾
العيوب الظاهرة التي لم تُدوَّن ولم يُعلَم بها البائع خلال مدة معقولة قد يُعدّ المشتري قابلاً بها. أما العيب الخفي فيجب الإعلام به فور ظهوره، ولا تُسمع دعواه بعد 180 يوماً من التسليم ما لم يلتزم البائع بضمان أطول أو يثبت غشّه.
ماذا يحق لي إذا تأخر المطور في تسليم وحدة مبيعة على الخارطة؟▾
يستحق المشتري تعويضاً متفقاً عليه لا يقل عن أجرة المثل للوحدة بتقدير مقيّم معتمد، ما لم يكن التأخير لسبب خارج عن إرادة المطور. وإذا كان المبيع أرضاً مطورة فالتعويض لا يقل عن 2% سنوياً من قيمة البيع.
متى يجوز السكن في المبنى الجديد بعد تسلّمه؟▾
لا يجوز إشغال المبنى إلا بعد صدور شهادة إشغال من الأمانة أو البلدية وفق نظام تطبيق كود البناء السعودي. وتُعد الشهادة كذلك شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي.
من يتحمل نفقات تسليم العقار؟▾
الأصل في نظام المعاملات المدنية أن نفقات تسليم المبيع على البائع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. لذا يُستحسن النص على ذلك صراحةً في العقد.

بلغات أخرى

العربية
التسليم

التسليم هو تمكين المشتري أو المالك من حيازة العقار والانتفاع به فعلياً بعد اكتمال بنائه أو تجهيزه، بوضعه تحت يده أو بالتخلية بينه وبين العقار دون مانع، ويُوثَّق عادةً بمحضر تسليم يُثبت حالة العقار ومدى مطابقته للمواصفات المتفق عليها.

الإنجليزية
Handover

Handover is the act of enabling the buyer or owner to actually possess and use a property once its construction or fit-out is complete, usually documented in a handover report recording its condition and conformity with the agreed specifications.

التركية
Teslim

Teslim, inşaatı veya donatımı tamamlanan bir mülkün alıcı ya da malik tarafından fiilen zilyetliğe alınıp kullanılabilmesinin sağlanmasıdır ve genellikle mülkün durumunu ve şartnameye uygunluğunu kaydeden bir teslim tutanağıyla belgelenir.

مصطلحات مرتبطة

Amlakire

عن أملاكي

أملاكي هو نظام سعودي متكامل لإدارة العقارات، يدعم المكاتب العقارية والملاك في إدارة الإيجارات والصيانة والتقارير بكفاءة عالية، يجهّز بيانات العقود لتوثيقها في منصة إيجار، ومتوافق مع أنظمة المملكة.

اعرف المزيد→