التأمين على الملكية

التأمين على الملكية هو وثيقة تأمين تعوّض المشتري أو الجهة الممولة عن الخسارة الناتجة عن عيوب خفية في سند الملكية كانت قائمة قبل الشراء، مثل تزوير سابق في سلسلة الملكية، أو وارث لم يُذكر، أو رهن أو حق للغير لم يظهر في البحث. ويُدفع قسطه عادة مرة واحدة عند الشراء ويغطي الماضي لا المستقبل. هذا المنتج أساسي في الولايات المتحدة حيث تعتمد الملكية على سجلات مقاطعات متفرقة وسلسلة صكوك طويلة، لكنه ليس منتجاً شائعاً في السوق السعودية ولا يوجد نظام خاص به. والسبب أن الحماية في السعودية تأتي من الدولة نفسها: فالصكوك تصدر وتوثق عبر وزارة العدل، ونظام التسجيل العيني للعقار يجعل الجهة المختصة ضامنة لصحة بيانات العقار ودقتها وما يتبعه من حقوق، ويمنح السجل العقاري حجية مطلقة في الإثبات لا يُطعن فيها إلا لخطأ كتابي أو تزوير. ومن يتضرر من التسجيل الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة، أو من تسجيل التصرفات، يلجأ إلى المحكمة لطلب التعويض من المتسبب في الضرر، لا إلى شركة تأمين. عملياً، يعوّض المشترون والممولون في السعودية غياب تأمين الملكية بفحص نافٍ للجهالة، والاستعلام الرسمي عن الصك، وضمان البائع للاستحقاق وفق نظام المعاملات المدنية، وآليات مثل سداد الرهن القائم من الثمن مباشرة عند الإفراغ. وقد يطلب مستثمرون أجانب اعتادوا هذا المنتج تغطية مخصصة في صفقات كبيرة، ويجب حينئذ أن تصدر من شركة تأمين مرخصة في المملكة.