التأمين العقاري

التأمين العقاري هو وثيقة تأمين تغطي العقار — المبنى وأحياناً محتوياته — ضد الأخطار المادية كالحريق والانفجار وتسرب المياه والكوارث الطبيعية والسرقة، وقد تشمل المسؤولية تجاه الغير وفقدان الإيجار، مقابل قسط سنوي يدفعه المالك أو المستأجر بحسب ما يؤمّنه كل منهما. في السعودية يُقدَّم التأمين العقاري عبر شركات مرخصة وفق نموذج التأمين التعاوني، وتنظم القطاعَ هيئةُ التأمين منذ نوفمبر 2023 بعد أن كان تحت إشراف البنك المركزي. وخلافاً لما يُشاع، لا يوجد نظام عام يُلزم كل مالك مسكن ممول بالتأمين عليه، وإنما تشترطه جهات التمويل تعاقدياً عادة، ويجيز نظام التمويل العقاري لها التأمين على مخاطر التمويل عبر التأمين التعاوني. أما التأمين الإلزامي القائم فأبرزه التأمين على العيوب الخفية الذي أُلزم به المقاولون تدريجياً منذ مايو 2020 لفئات محددة من المباني، ويسري عشر سنوات تبدأ بعد صدور شهادة الإشغال؛ كما يجيز نظام البيع على الخارطة تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية بديلاً عن الانتظار سنة لصرف مبلغ الـ5% المحتجز من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان. عملياً، يحمي التأمين العقاري قيمة الأصل ودخل الإيجار، والعنصر الأهم فيه صحة مبلغ التأمين: فالتأمين بأقل من تكلفة إعادة البناء قد يؤدي إلى تعويض نسبي أقل من الضرر. ويؤمّن المالك عادة المبنى والأجزاء المشتركة، بينما يؤمّن المستأجر محتوياته الخاصة.