جلسة المصالحة

جلسة المصالحة هي جلسة تُعقد بين أطراف النزاع، قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها، بإشراف مصلح أو وسيط أو جهة مختصة، لمحاولة الوصول إلى تسوية رضائية تغني عن الحكم القضائي أو تختصره. وتنتهي إما بوثيقة صلح لها قوة السند التنفيذي، أو بعدم الاتفاق فيستمر المسار القضائي أو التحكيمي. وفي المملكة تتعدد مسارات المصالحة: فمركز المصالحة بوزارة العدل يعمل عبر منصة «تراضي» الإلكترونية، ويعدّ نظام التنفيذ محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة أو تصدّق عليها المحاكم سندات تنفيذية. ويجيز نظام المرافعات الشرعية للخصوم في أي حال تكون عليها الدعوى أن يطلبوا تدوين صلحهم في محضرها، وعلى المحكمة إصدار صك به. ويقدّم المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار خدمة صلح اختيارية لمستفيدي «إيجار» تتطلب عقداً موثقاً، وتستثني دعاوى سداد الأجرة والإخلاء متى كان العقد سنداً تنفيذياً. والمصالحة اختيارية في الأصل، إلا في تصانيف دعاوى يوجب قرار وزاري إحالتها إلى الصلح قبل قيدها؛ وقد أعلنت وزارة العدل عام 2021 أن من هذه التصانيف دعاوى أمام المحاكم العامة مثل أجرة العقار وإخلاء العقار وفسخ العقد، مع وجوب الإحالة في الدعاوى المالية التي لا تتجاوز مطالبتها 20,000 ريال، كما يوجب نظام المحاكم التجارية ولائحته المصالحة قبل قيد دعاوى تجارية محددة. وخلافاً لاعتقاد شائع، لا تمثل منصة «إيجار» محكمة ولا تعقد هي جلسات مصالحة؛ فعقد الإيجار السكني الموحّد الموثّق فيها يُقدَّم مباشرة لمحكمة التنفيذ بطلب تنفيذ لا بدعوى، فلا يمر بجلسة صلح مسبقة. أما الدعوى الموضوعية أمام المحكمة العامة فقد تتطلب الإحالة إلى الصلح بحسب تصنيفها وقيمتها، ويظهر ذلك عند تقديم الصحيفة في «ناجز». وتكمن الأهمية العملية في الحوافز المالية: إذا انتهت الدعوى بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى رُدّت التكاليف القضائية، وإذا تم بعدها وقبل الحكم خُفّضت إلى الربع. ولضمان قوة الصلح ينبغي أن يُوثَّق بمبالغ ومواعيد سداد محددة وأثر واضح للإخلال.