قائمة التسليم
مرادفات: محضر تسليم الوحدة، نموذج تسليم الوحدة، فحص الإخلاء، Move-Out Inspection
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
قائمة التسليم (محضر تسليم الوحدة) هي وثيقة تُعد عند انتهاء الإيجار وإخلاء الوحدة، تسجل حالتها ومحتوياتها وتقارنها ببنود قائمة الاستلام، لتحديد ما إذا كانت هناك أضرار تتجاوز الاستهلاك المعتاد، ومن ثم تقرير رد مبلغ الضمان كاملاً أو اقتطاع قيمة الأضرار منه.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
المرجع هو نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: المادة 435 (رد المأجور بالحال التي تسلمه بها عدا ما يقتضيه الاستعمال المعتاد، واستحقاق المؤجر أجرة المثل إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق)، والمادة 430 (التعويض عن الضرر الناشئ عن التعدي أو التقصير)، والمادة 432 (عدم إحداث تغيير في المأجور دون إذن المؤجر). وتطبق منصة إيجار آلية حفظ مبلغ الضمان واسترداده بناءً على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه بين الطرفين.
مثال تطبيقي
عند إخلاء شقة في جدة بعد 3 سنوات، ومبلغ الضمان المحفوظ في إيجار 3,000 ريال، يجري المكتب والمستأجر جولة التسليم ويقارنان بقائمة الاستلام. النتائج: بهتان الدهان في الصالة (استهلاك معتاد لا يُخصم)، وثقوب كبيرة لتثبيت تلفاز في غرفتين، وباب خزانة مكسور، وفقدان مفتاحين. يقدّر المكتب الإصلاحات بناءً على عروض أسعار: معالجة الثقوب ودهان الموضعين 450 ريالاً، والباب 350 ريالاً، ونسخ المفاتيح وتغيير الأسطوانة 200 ريال، والإجمالي 1,000 ريال. يوقع الطرفان نموذج التسليم، فيُقتطع 1,000 ريال للمؤجر ويُعاد 2,000 ريال إلى محفظة المستأجر.
أخطاء شائعة
- ✗خصم تكلفة الدهان الكامل بعد سنوات من السكن، مع أن بهتان الدهان استهلاك معتاد لا يتحمله المستأجر.
- ✗إجراء التسليم دون مقارنة بقائمة الاستلام، فيتحول الخلاف إلى أقوال متعارضة.
- ✗تسليم المفاتيح دون محضر موقّع، ثم ظهور مطالبات لاحقة لا يمكن إثباتها أو نفيها.
- ✗المبالغة في تقدير تكاليف الإصلاح بدلاً من الاعتماد على عروض أسعار أو فواتير فعلية.
- ✗إخلاء الوحدة دون إنهاء العقد وتسوية الضمان في إيجار، فيبقى المبلغ محجوزاً والالتزامات معلقة.
فروقات دولية
في بريطانيا تُحفظ ودائع الإيجار السكني في برامج حماية معتمدة، وتُحل النزاعات حول الاستقطاعات عبر آليات فض نزاعات مستقلة تعتمد على الجرد وتقرير الخروج. وفي كثير من الولايات الأمريكية يُلزم المؤجر برد الوديعة أو تقديم كشف مفصل بالاستقطاعات خلال مهلة محددة. وفي تركيا ودبي يُتفق على التفاصيل غالباً في العقد. ويقترب النموذج السعودي من فكرة الطرف المحايد، إذ يمكن أن يُحفظ الضمان في منصة إيجار الحكومية ويُرد أو يُقتطع منه وفق نموذج تسليم متفق عليه بين الطرفين.
