رسوم الإدارة
مرادفات: أتعاب الإدارة، عمولة إدارة الأملاك، رسوم إدارة العقار، Management Fee
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
رسوم الإدارة هي الأتعاب التي تتقاضاها منشأة إدارة الأملاك من المالك مقابل إدارة عقاره، وتُحتسب غالباً نسبةً مئوية من الإيجار المحصَّل فعلاً، أو مبلغاً ثابتاً شهرياً أو سنوياً لكل وحدة أو للعقار كاملاً.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
لا يضع نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/130) وتاريخ 30/11/1443هـ نسبة أو سقفاً لأتعاب إدارة الأملاك، بخلاف عمولة الوساطة التي حددتها المادة الرابعة عشرة بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة في البيع ومن إيجار السنة الأولى فقط في الإيجار، ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك. وتُعامَل الأتعاب بوصفها أجر وكالة وفق المادة 498 من نظام المعاملات المدنية (م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ)، وتخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 15% وفق نظام ضريبة القيمة المضافة الذي تطبقه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع حد تسجيل إلزامي قدره 375,000 ريال من التوريدات السنوية.
مثال تطبيقي
مالك في الخبر يملك 20 شقة إيجار كل منها 36,000 ريال سنوياً (720,000 ريال عند الإشغال الكامل). يعرض عليه مكتبان: الأول 8% من الإيجار المحصَّل، والثاني مبلغ ثابت 4,000 ريال شهرياً (48,000 ريال سنوياً). في سنة حصّل فيها المدير 648,000 ريال فقط بسبب الشغور والتعثر (90% من المستحق)، تكون أتعاب الخيار الأول 51,840 ريالاً، وأتعاب الثاني 48,000 ريال. وتُضاف في الحالتين ضريبة 15%، فتصبح 59,616 ريالاً للأول و55,200 ريال للثاني. الخيار الأول أعلى قليلاً في هذه السنة، لكنه يربط دخل المدير بالتحصيل، بينما لا يتأثر دخل الثاني بالشغور.
أخطاء شائعة
- ✗الخلط بين رسوم الإدارة الدورية وعمولة الوساطة عند التأجير — الأولى متروكة للاتفاق، والثانية نسبتها الافتراضية في النظام 2.5% من إيجار السنة الأولى.
- ✗احتساب النسبة على الإيجار المستحق لا المحصَّل دون قصد، فيدفع المالك أتعاباً عن إيجار لم يُحصَّل.
- ✗عدم النص على معاملة ضريبة القيمة المضافة — تُضاف 15% على الأتعاب إذا كانت المنشأة مسجلة ضريبياً.
- ✗قبول رسوم إضافية غير معلنة، كهامش على فواتير الصيانة أو رسوم تجديد، دون ذكرها صراحة في الاتفاقية.
- ✗اختيار المدير على أساس أقل نسبة فقط دون مقارنة نطاق الخدمة ومؤشرات الأداء ونسبة التحصيل.
فروقات دولية
في معظم الأسواق تُحتسب أتعاب الإدارة نسبةً من الإيجار المحصَّل، وتختلف النسب بحسب السوق ونطاق الخدمة؛ ففي بريطانيا يفرّق المديرون بين خدمة «التأجير فقط» و«الإدارة الكاملة» بأسعار مختلفة، وفي الولايات المتحدة تُضاف غالباً رسوم منفصلة للتأجير والتجديد. وفي دبي وتركيا ومصر تغلب الاتفاقات الحرة للأتعاب. والسعودية مشابهة في ترك أتعاب الإدارة للاتفاق، مع فرقين مهمين: عمولة الوساطة عند التأجير لها نسبة افتراضية نظامية، وأتعاب الإدارة تخضع لضريبة 15% حتى على العقار السكني المعفى إيجاره.
