نسبة القرض للقيمة
مرادفات: نسبة التمويل إلى قيمة العقار، LTV، الحد الأقصى للتمويل العقاري، نسبة القرض إلى القيمة
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
نسبة القرض إلى القيمة (LTV)، وتُسمّى أيضاً نسبة التمويل إلى القيمة، هي نسبة مبلغ التمويل العقاري إلى قيمة العقار الممول، وتحدد بذلك الحد الأدنى للدفعة الأولى التي يدفعها المشتري من ماله؛ فنسبة 90% تعني تمويل 90% من القيمة ودفع 10% على الأقل.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
الأساس هو المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري (نظام صادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 13/8/1433هـ) التي تحدد 70% وتجيز للبنك المركزي تغييرها، وتعاميم البنك المركزي: رقم 371000064087 وتاريخ 6/6/1437هـ (85% لشركات التمويل العقاري)، ورقم 381000039082 وتاريخ 10/4/1438هـ (85% للمسكن الأول للمواطنين)، ورقم 391000048362 وتاريخ 27/4/1439هـ (90% للمسكن الأول للمواطنين فقط، و70% للبنوك و85% لشركات التمويل العقاري للمسكن الثاني وما بعده).
مثال تطبيقي
يريد مواطن شراء شقة بسعر 1,000,000 ريال في الرياض. إن كانت مسكنه الأول فالحد الأقصى للتمويل 90%، أي 900,000 ريال، ودفعة أولى 100,000 ريال. أما إن كان يملك مسكناً ويشتري هذه الشقة مسكناً ثانياً بتمويل من بنك، فالحد 70%، أي 700,000 ريال، ودفعة أولى 300,000 ريال (أو 150,000 ريال لدى شركة تمويل عقاري بحد 85%). وفي حالة المسكن الأول، لو قدّر المقيّم المعتمد الشقة بـ950,000 ريال واعتمد الممول التقييم، يصبح الحد الأقصى للتمويل 855,000 ريال، فترتفع الدفعة الأولى إلى 145,000 ريال. لذلك ينبغي انتظار التقييم قبل الالتزام النهائي بالسعر مع البائع.
أخطاء شائعة
- ✗الاعتقاد بأن نسبة 90% تنطبق على كل مواطن في كل شراء، مع أنها للمسكن الأول فقط.
- ✗بناء الميزانية على سعر الشراء بدلاً من قيمة التقييم التي قد تكون أقل فترفع الدفعة الأولى.
- ✗نسيان أن الدفعة الأولى ليست كل ما يلزم؛ فهناك الرسوم الإدارية وضريبة التصرفات العقارية ما لم تنطبق حالة إعفاء أو تحمل، وعمولة الوساطة.
- ✗الخلط بين حدود البنوك (70% للمسكن الثاني) وحدود شركات التمويل العقاري (85%).
- ✗افتراض أن الحد الأعلى للنسبة يعني حصول المستفيد عليه تلقائياً، بينما قد يمنح الممول أقل بحسب الدخل والمخاطر.
فروقات دولية
تستخدم معظم البنوك المركزية سقوف LTV أداة احترازية: ففي الإمارات تختلف السقوف بين المواطنين والوافدين وبحسب قيمة العقار وكونه المسكن الأول، وفي تركيا ترتبط الحدود بقيمة المسكن وتصنيفه، وفي كثير من الدول الأوروبية تكون الحدود توصيات احترازية لا قواعد صارمة. وفي الولايات المتحدة يمكن تجاوز 80% مع تأمين رهن خاص. تتميز السعودية بتمييز واضح بين المسكن الأول للمواطن (90%) والمسكن الثاني، وبين البنوك وشركات التمويل.

