استثمار الأراضي

استثمار الأراضي هو شراء أرض خام أو مخططة والاحتفاظ بها أو تطويرها بهدف تحقيق عائد من ارتفاع قيمتها مع امتداد العمران ووصول الخدمات، أو من تطويرها ثم بيعها أو تأجيرها. وهو استثمار طويل الأجل لا يدرّ عادةً دخلاً دورياً قبل التطوير، ويتطلب صبراً وقدرة على تحمّل ضعف السيولة. تغيّرت معادلة استثمار الأراضي في السعودية جذرياً بعد تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء عام 1446هـ، إذ أصبح الرسم السنوي يصل إلى 10% من قيمة الأرض على الأراضي البيضاء التي تبلغ مساحتها — منفردة أو مجموعةً وفق ما تحدده اللوائح — 5,000 م² فأكثر ضمن النطاقات التي يحددها الوزير. ويُضاف إلى ذلك ضريبة التصرفات العقارية 5% عند كل انتقال للملكية، وإجراءات الرياض في مارس 2025 التي رفعت الإيقاف عن مساحة إجمالية بلغت 81.48 كم² شمال المدينة، وكلّفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير 10,000 إلى 40,000 قطعة سكنية مطوّرة سنوياً لخمس سنوات بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر للمواطنين المستحقين. كما يخضع تملك غير السعوديين للأراضي لنظام تملك غير السعوديين للعقار النافذ منذ يناير 2026. عملياً انتقل منطق الاستثمار في الأراضي من «الاحتفاظ والانتظار» إلى «التطوير أو الدخل»: فالأرض الكبيرة المحتفظ بها دون تطوير تتحمل تكلفة احتفاظ سنوية قد تلتهم ارتفاع قيمتها، ولذلك يقيّم المستثمر الجدوى على أساس خطة تطوير واضحة، وتكاليف الدخول والخروج، وتكلفة الفرصة البديلة لرأس المال المجمّد.