الملكية والحقوقالملكية بالتساوي
مرادفات: الملكية المشتركة مع حق البقاء، الملكية المشتركة بالتساوي، Joint Tenancy
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
الملكية بالتساوي (Joint Tenancy) صورة من الملكية المشتركة في القانون الأنجلوسكسوني يملك فيها شخصان أو أكثر العقار بحصص متساوية وبسند واحد، وإذا توفي أحدهم آلت حصته تلقائياً إلى الشركاء الباقين بحق البقاء (Survivorship) دون أن تدخل في تركته.
نظرة شاملة
الملكية بالتساوي (Joint Tenancy) صورة من الملكية المشتركة في القانون الأنجلوسكسوني يملك فيها شخصان أو أكثر العقار بحصص متساوية وبسند واحد، وإذا توفي أحدهم آلت حصته تلقائياً إلى الشركاء الباقين بحق البقاء (Survivorship) دون أن تدخل في تركته.
هذه الصورة غير معروفة في النظام السعودي، ولا يصح نقلها كما هي إلى السياق المحلي. فالمادة (619) من نظام المعاملات المدنية تفترض تساوي حصص الشركاء على الشيوع ما لم يقم دليل على خلافه، لكن حصة الشريك المتوفى تدخل في تركته وتوزع على ورثته وفق نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ، بعد تجهيزه وسداد ديونه وتنفيذ وصيته في حدود الثلث (المادتان 190 و198). ولا يترتب على الزواج في المملكة نشوء ملكية مشتركة تلقائية بين الزوجين؛ فكل زوج يملك ما هو مسجل باسمه، وإذا اشتريا عقاراً معاً فهما شريكان على الشيوع بحسب الحصص المثبتة في الصك.
عملياً يقع كثير من المقيمين والمستثمرين القادمين من دول القانون العام في افتراض أن تسجيل العقار باسمي الزوجين يعني انتقاله كاملاً للباقي منهما. والصحيح أن الزوج الباقي يرث فرضه الشرعي فقط من حصة المتوفى، ويشاركه بقية الورثة. وأي ترتيب يُقصد به نقل الحصة عند الوفاة يأخذ حكم الوصية، ومن ذلك ما تقرره المادة (648) من نظام المعاملات المدنية في التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة والانتفاع مدى الحياة. لذلك يلجأ من يريد حماية الشريك الباقي إلى أدوات مشروعة كالهبة المنجزة الموثقة أو الوصية في حدود الثلث لغير وارث.
⚖️ الأساس النظامي
لا يوجد في الأنظمة السعودية نص ينشئ حق البقاء (Survivorship). وتحكم المسألة المادة (619) من نظام المعاملات المدنية (م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ) التي تفترض تساوي الحصص في الشيوع ما لم يثبت خلافه، والمادة (645) التي تقرر أن الوارث يملك نصيبه بالإرث وفق النصوص الخاصة به، والمادتان (647 و648) في التصرفات التي تأخذ حكم الوصية. ويحدد نظام الأحوال الشخصية (م/73 وتاريخ 6/8/1443هـ) ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة (المادة 198)، وحدود الوصية بالثلث ما لم يُجزها الورثة (المادة 190)، وأنصبة الزوجين (المادتان 209 و210).
💡 مثال تطبيقي
اشترى زوجان شقة في الرياض بمبلغ 1,000,000 ريال وسُجّلت مناصفة باسميهما. توفي الزوج عن زوجته وابنين وبنت، ووالداه متوفيان، ولا دين عليه ولا وصية. لا تنتقل حصته (500,000 ريال) كاملة إلى الزوجة كما في نظام Joint Tenancy، بل تكون تركة: للزوجة الثمن 62,500 ريال لوجود الأبناء، والباقي 437,500 ريال للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل ابن 175,000 ريال وللبنت 87,500 ريال. فتصبح حصة الزوجة في الشقة 562,500 ريال من قيمتها، ويصبح الأبناء شركاء على الشيوع معها في الباقي.
⚠️ أخطاء شائعة
- ✗افتراض أن تسجيل العقار باسمي الزوجين يعني انتقاله كاملاً للباقي منهما عند الوفاة؛ فحصة المتوفى تركة توزع على جميع الورثة.
- ✗ترجمة Joint Tenancy بعبارة «ملكية بالتساوي» وإغفال جوهرها وهو حق البقاء غير المعترف به في المملكة.
- ✗الاعتماد على اتفاق خاص بين الشركاء لنقل الحصة عند الوفاة؛ فهو يأخذ حكم الوصية ويخضع لحدود الثلث وأحكام الورثة.
- ✗الاعتقاد بأن الزواج ينشئ ذمة مالية مشتركة للعقارات؛ فكل زوج يملك ما سُجّل باسمه فقط.
- ✗إغفال توثيق الحصص الفعلية في الصك عند الشراء المشترك، مما يوقع الشركاء تحت قرينة تساوي الحصص.
🌍 فروقات دولية
يُعد Joint Tenancy شائعاً في إنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، وتجوز فيه عادةً تحويلها إلى Tenancy in Common عبر ما يسمى Severance. أما في الإمارات ومصر فتسري أحكام الإرث الإسلامية على المسلمين غالباً، مع إتاحة بعض الإمارات تسجيل وصايا لغير المسلمين. وفي تركيا لا يوجد حق بقاء، ويرث الزوج الباقي حصة محددة في القانون المدني.
أسئلة شائعة
هل يُعترف بنظام Joint Tenancy في السعودية؟▾
لا، لا تعرف الأنظمة السعودية حق البقاء الذي ينقل حصة الشريك المتوفى تلقائياً إلى الباقين. فحصة المتوفى تدخل في تركته وتوزع على ورثته وفق نظام الأحوال الشخصية.
إذا اشتريت عقاراً مع زوجتي مناصفة فماذا يحدث عند وفاتي؟▾
تبقى حصة زوجتك الأصلية لها، وتصبح حصتك تركة تأخذ منها الزوجة فرضها: الربع إن لم يكن لك فرع وارث والثمن إن وُجد، ويأخذ الباقي بقية الورثة وفق أنصبتهم الشرعية.
هل تكون حصص الشركاء متساوية إذا لم يذكرها الصك؟▾
تفترض المادة (619) من نظام المعاملات المدنية تساوي حصص الشركاء على الشيوع ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. لذلك يُنصح بإثبات الحصص الفعلية في الصك عند الشراء المشترك.
هل يمكن الاتفاق على أن تؤول حصتي لشريكي بعد وفاتي؟▾
مثل هذا الاتفاق يأخذ حكم الوصية، فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة ما لم يُجزه الورثة وفق المادة (190) من نظام الأحوال الشخصية. والبديل المنجز هو الهبة الموثقة في الحياة.
ما البديل المحلي الأقرب إلى Joint Tenancy؟▾
الأقرب هو الملكية الشائعة بحصص متساوية، مع التخطيط المسبق للتركة بأدوات مشروعة كالهبة المنجزة الموثقة أو الوصية لغير وارث في حدود الثلث، أو الوقف وفق أنظمته.
