إدارة المخزون

إدارة المخزون (قائمة المحتويات) في العقار هي تسجيل الأثاث والأجهزة والتجهيزات الموجودة في الوحدة المفروشة أو المبنى، بوصف كل عنصر وحالته وعدده وصوره وأرقامه التسلسلية أحياناً، ثم مطابقتها عند استلام المستأجر وعند إخلائه وأثناء الفحوص الدورية، وتحديد ما تلف أو فُقد وما يحتاج استبدالاً. وتشمل أيضاً تتبع أصول المبنى المشتركة كالمعدات وقطع الغيار في المخازن. في السعودية تستمد قائمة المحتويات أهميتها من نظام المعاملات المدنية: فالمؤجر يسلّم العين وتوابعها بحالة تمكّن من الانتفاع الكامل، والمستأجر يلتزم بالعناية المعقولة ويضمن الضرر الناشئ عن تعديه أو تقصيره، ويردّ العين في نهاية العقد بالحالة التي تسلّمها عليها إلا ما يقتضيه الاستعمال العادي. فالقائمة الموقَّعة هي ما يفصل بين الاستهلاك العادي غير المضمون والضرر الذي يتحمله المستأجر. ويعرّف نظام الوساطة العقارية «الضمان» بأنه مبلغ يدفعه المستأجر أمانةً لتعويض المالك عن الضرر الداخل في ضمانه، وإذا تسلّمه وسيط وجب تسليمه للهيئة العامة للعقار أو من تخوّله إلى حين إعادة العقار دون أضرار، وأي خلاف على الضمان وتقدير الأضرار يُحال ابتداءً إلى خبراء تحددهم الهيئة بموافقة الطرفين، يتقاسمان أتعابهم مناصفة، وإلا فالمحكمة المختصة. عملياً، قائمة محتويات مصوّرة ومؤرخة وموقّعة تختصر أغلب نزاعات نهاية العقد، وتساعد المالك على تخطيط استبدال الأثاث واحتساب الاستهلاك، وتُعدّ ضرورية في الشقق المفروشة والإيجار قصير الأجل.