الجلسة

الجلسة هي الموعد الذي تنعقد فيه الدائرة القضائية لنظر الدعوى وسماع أقوال الخصوم وتلقي مذكراتهم وبيناتهم، ويُدوَّن ما يجري فيها في ضبط القضية (محضر الجلسة) تحت إشراف القاضي. وقد تكون الجلسة حضورية في مقر المحكمة، أو إلكترونية عبر «الترافع الإلكتروني» الكتابي وتبادل المذكرات، أو «جلسة مرئية» بالصوت والصورة يُدخل إليها من خلال منصة ناجز. وينظم نظام المرافعات الشرعية الجلسات بقواعد محددة: فالمرافعة علنية ما لم يقرر القاضي سريتها محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة (المادة 64)، وإجراءات نظر الدعوى كتابية بعد تعديل عام 1442هـ مع جواز سماع الأطراف مشافهة وإثبات ذلك في المحضر (المادة 65). وموعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تبليغ صحيفة الدعوى، وعلى المدعى عليه إيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل (المادتان 44 و45). ويجوز تدوين المحاضر والتبليغات إلكترونياً ولها حكم المحررات المكتوبة (المادة 72). وللغياب عن الجلسة آثار حاسمة: فإذا غاب المدعي دون عذر تقبله المحكمة جاز شطب الدعوى، فإن مضت ستون يوماً دون طلب السير فيها عُدّت كأن لم تكن (المادة 55). وإذا تبلّغ المدعى عليه لشخصه أو قدّم مذكرة دفاع ثم غاب، حُكم في الدعوى وعُدّ الحكم حضورياً في حقه (المادة 57). لذلك فإن متابعة مواعيد الجلسات في ناجز والاستعداد لها بالمذكرات والمستندات جزء أساسي من إدارة أي نزاع إيجاري.