الملكية الجزئية

الملكية الجزئية هي امتلاك المستثمر حصة محددة من عقار أو من محفظة عقارية بالاشتراك مع آخرين، بحيث يدخل السوق العقاري بمبلغ أقل من ثمن العقار كاملاً ويتقاسم العوائد والمخاطر بنسبة حصته. في السعودية تتخذ الملكية الجزئية عدة صور يختلف أثرها النظامي: (1) الملكية الشائعة المباشرة، حيث يُسجَّل الشركاء في الصك بحصص محددة ويملكون العقار نفسه؛ (2) صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الريت المتداولة التي تنظمها هيئة السوق المالية، وفيها يملك المستثمر وحدات في الصندوق لا في العقار، ويلزم الريت باستثمار 75% على الأقل من أصوله في عقارات مطوّرة مدرّة للدخل وتوزيع 90% على الأقل من صافي أرباحه سنوياً؛ (3) المساهمات العقارية لتطوير المشاريع، ولا يجوز طرحها أو تسويقها أو جمع الأموال لها إلا بموافقة هيئة السوق المالية وترخيص الهيئة العامة للعقار؛ (4) الحصص الرقمية المرمّزة التي بدأت ضمن البيئة التجريبية للهيئة العامة للعقار بعد إعلانها أول ترميز لصك ملكية في نوفمبر 2025. الفرق بين هذه الصور جوهري عند التخارج واتخاذ القرار: وحدة الريت تُباع في السوق المالية بسهولة نسبية، أما الحصة الشائعة فبيعها أو قسمتها يحتاج اتفاق الشركاء أو اللجوء للقضاء، والحصة المرمّزة تعتمد على سيولة المنصة. ولا ينبغي الخلط بين الملكية الجزئية الاستثمارية وتملّك شقة في عمارة مفرزة، فذلك ملكية كاملة لوحدة مستقلة مع اشتراك في الأجزاء المشتركة ينظمه نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.