صناديق الاستثمار العقاري

صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريت REIT) هي صناديق استثمار عقاري عامة مقفلة تُتداول وحداتها في السوق المالية السعودية (تداول)، وتستثمر أساساً في عقارات مطوّرة مدرّة لدخل إيجاري دوري، وتوزّع معظم صافي أرباحها نقداً على ملاك الوحدات. وتتيح للمستثمر التعرض للعقار بمبالغ صغيرة دون شرائه مباشرة. ويُستخدم أحياناً مصطلح «صناديق الاستثمار العقاري» مرادفاً لها، لكنه أعم لأنه يشمل صناديق خاصة وعامة غير متداولة. في السعودية لا تُعدّ هذه الصناديق شركات ذات أسهم، بل صناديق ذات وحدات تنظمها هيئة السوق المالية ضمن لائحة صناديق الاستثمار العقاري بعد دمج التعليمات الخاصة بها في اللائحة عام 2021. ومن أبرز ضوابطها بعد تعديل 2025: أن يكون الصندوق مقفلاً، وألا يقل إجمالي أصوله عند التأسيس عن 500 مليون ريال للطرح في السوق الرئيسية (100 مليون ريال في السوق الموازية)، وأن تكون القيمة الاسمية للوحدة 10 ريالات، وألا يقل الاستثمار في العقارات المطوّرة المدرّة للدخل عن 75% من إجمالي الأصول، وأن يوزَّع 90% على الأقل من صافي الأرباح سنوياً، مع حظر الاستثمار في الأراضي البيضاء، وسقف 25% للتطوير وبعض الاستثمارات الأخرى، و25% للعقارات خارج المملكة، واقتراض لا يتجاوز 50% من إجمالي الأصول للصناديق في السوق الرئيسية. عملياً يُقيَّم كل صندوق مرة كل ستة أشهر على الأقل بتقييم مقيّمَين معتمدَين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويُنشر التقرير خلال 15 يوماً. لكن سعر الوحدة في السوق قد يختلف عن صافي قيمة أصولها، والتوزيعات غير مضمونة، وتتأثر بالشغور وتكلفة التمويل. لذلك يقارن المستثمر عائد التوزيع وخصم السعر عن صافي القيمة وجودة العقارات والمستأجرين ونسبة الاقتراض.