محفظة عقارية

المحفظة العقارية هي مجموع الأصول العقارية التي يملكها مستثمر فرد أو شركة أو صندوق، كالشقق والمحلات والمكاتب والمستودعات والأراضي ووحدات الصناديق العقارية، وتُدار كوحدة واحدة لتحقيق هدف عائد ومستوى مخاطر محددين. تُقاس المحفظة بمؤشرات مجمعة: القيمة السوقية الإجمالية من تقييمات دورية لمقيّمين معتمدين، وصافي الدخل التشغيلي، ونسبة الإشغال، ونسبة التمويل إلى القيمة، والمدة المتبقية من العقود، وتركّز المستأجرين والمدن. وفي السعودية تمثل صناديق الريت المتداولة نموذجاً منظماً للمحافظ العقارية: فلائحة صناديق الاستثمار العقاري تشترط ألا يقل استثمار الصندوق في عقارات مطورة مدرة للدخل عن 75% من أصوله، وألا يتجاوز استثماره في التطوير وبعض البنود الأخرى 25%، وألا يتجاوز استثماره خارج المملكة 25%، وألا يتجاوز اقتراضه 50% من إجمالي أصوله للصناديق في السوق الرئيسية، مع تقييم عقاراته مرة كل ستة أشهر على الأقل من مقيّمَين معتمدين. للمستثمر الفرد، إدارة المحفظة تعني متابعة عقود «إيجار» والتحصيل والصيانة والتقارير المالية لكل عقار على حدة، وقد يستعين بإدارة أملاك مرخصة؛ إذ يعد نظام الوساطة العقارية «إدارة الأملاك» خدمة عقارية لا يجوز تقديمها للغير إلا بترخيص من الهيئة العامة للعقار. ويساعد توثيق البيانات وتقييم العقارات دورياً على قرارات إعادة التوازن: بيع الأصول الضعيفة، وإعادة استثمار العائد، وتنويع المدن وأنواع العقار.