مزاد الحجز

مزاد الحجز هو بيع جبري بالمزاد العلني لعقار حجزت عليه محكمة التنفيذ لاستيفاء دين ثابت في سند تنفيذي، كالقرض المضمون برهن عقاري مسجل أو حكم قضائي، ويُعرف في السعودية بالبيع الجبري أو بيع المال المحجوز وفق نظام التنفيذ. يبدأ المسار عادةً بطلب تنفيذ؛ فإذا لم يسدد المدين أو يفصح عن أموال تكفي خلال خمسة أيام من إبلاغه عُدّ مماطلاً واتُّخذت بحقه إجراءات منها الحجز على أمواله. ثم يندب قاضي التنفيذ مقوّماً معتمداً لتقدير قيمة العقار، ويُعلن عن المزاد قبل موعده بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً ولا يزيد على ثلاثين يوماً، ولا يجوز البيع في الجولة الأولى بأقل من القيمة المقدّرة. وفي الرهن العقاري المسجل يحق للمرتهن عند عدم الوفاء اتخاذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه وفق نظام التنفيذ، ويتقدم على سائر الغرماء في ثمنه بحسب مرتبته، وما زاد من الثمن على الديون يعود للمالك. وكثيراً ما تُسند هذه الأصول إلى مركز إنفاذ لبيعها عبر وكلاء بيع مرخّصين. لا يعني مزاد الحجز بالضرورة سعراً أقل من السوق، فالافتتاح بالقيمة المقدّرة. ولكن المشتري يستفيد من أن قرار الترسية يطهّر العقار من أي استحقاق تجاهه، مقابل عدم ضمان العيوب الخفية. وفي نظام التنفيذ الجديد (يُتوقع نفاذه أواخر أكتوبر 2026) يجوز للمحكمة تمكين المدين من البيع الطوعي، ولا يُسلَّم الثمن للدائن إلا بعد نقل الملكية، ويلزم شاغل العقار بإخلائه ما لم يكن يشغله بسند تنفيذي يمنحه حق الاستغلال كعقد إيجار موثّق. وفي التمويل السكني بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك يكون الممول مالكاً للعقار أصلاً، فيُعالج التعثر وفق عقد الإجارة لا بمزاد رهن.