المزاد العقاري

المزاد العقاري هو المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره للوصول بثمنه إلى أعلى قدر، ويشمل المزادات الحضورية والإلكترونية، ويُعدّ في السعودية خدمة عقارية لا تُمارس إلا بترخيص من الهيئة العامة للعقار. في المملكة مساران رئيسيان للمزادات العقارية: الأول اختياري يطلبه المالك عبر منشأة مرخّصة بموجب نظام الوساطة العقارية واللائحة التنظيمية للمزادات العقارية الصادرة عام 1444هـ، وفيه يُبرم عقد وساطة يحدد قيمة بدء المزاد والحد الأدنى المقبول للترسية، ويُقدَّم طلب إقامة المزاد إلى الهيئة قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتُعلن نشرته قبل خمسة أيام على الأقل. والثاني جبري أو قضائي: بيع الأموال المحجوزة بأمر محكمة التنفيذ وفق نظام التنفيذ، أو بيع الأصول والتركات التي تُسندها الجهات القضائية إلى مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) الذي يطرحها عبر وكلاء بيع ومنصات مرخّصة. وتسري لائحة الهيئة على المزادات القضائية فيما لم يرد فيه نص خاص. المزاد لا يضمن سعراً أقل من السوق ولا أعلى منه؛ فهو آلية تنافسية شفافة تتوقف نتيجتها على الإفصاح وعدد المتنافسين. وفي البيوع القضائية أحكام خاصة: قرار الترسية يطهّر العقار من أي استحقاق تجاه المشتري، ولا يضمن البائع العيوب الخفية، ولا يُقبل الطعن لمجرد الغبن. ويتحمل المشتري عادةً تكاليف إضافية كالسعي وضريبة القيمة المضافة عليه وضريبة التصرفات العقارية 5%. ومن المهم متابعة نظام التنفيذ الجديد الذي يُتوقع نفاذه أواخر أكتوبر 2026.