المزادات والبيوع

المزايد

مرادفات: المتنافس في المزاد، المشارك في المزاد، صاحب العطاء، Bidder

آخر تحديث: 2026-09-25

تعريف موجز

المزايد هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدّم بعطاءات سعرية في مزاد عقاري بقصد شراء العقار أو منفعته أو استئجاره، وتسمّيه لائحة المزادات العقارية «المتنافس»، ويلتزم بعطائه حتى يُزاد عليه أو يُقفل المزاد.

نظرة شاملة

المزايد هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدّم بعطاءات سعرية في مزاد عقاري بقصد شراء العقار أو منفعته أو استئجاره، وتسمّيه لائحة المزادات العقارية «المتنافس»، ويلتزم بعطائه حتى يُزاد عليه أو يُقفل المزاد. في السعودية يُشترط عادةً أن يسجّل المزايد في منصة المزاد، وتلزم اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية المنصات الإلكترونية المرخّصة بالربط مع منصة النفاذ الوطني ودخول المستفيدين عن طريقه، فيتم التحقق من الهوية إلكترونياً. وقد يُطلب منه دفع «مبلغ دخول» إذا نصّ عليه عقد الوساطة، على ألا يتجاوز 5% من القيمة التقديرية للعقار. وفي البيوع القضائية لا يدخل المزاد إلا من تأهّل للمشاركة وفق ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع البنك المركزي السعودي لإثبات الملاءة وخصم المبالغ فور الترسية (المادة 49 من نظام التنفيذ). يسقط عطاء المزايد بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً، ولا يتم العقد إلا برسو المزايدة. وإذا رسا المزاد عليه ولم يسدد الثمن في موعده أُعيد البيع على مسؤوليته، ولزمه ما نقص من الثمن ومصروفات المزايدة الجديدة، ويُرد إليه ما زاد. ويُحظر التأثير على الأسعار بالتواطؤ، ويعاقب المشارك في المزاد إن تعمّد التأثير على السعر بالسجن حتى ثلاث سنوات وفق نظام التنفيذ.

الأساس النظامي

تحكم وضع المزايد المادة (39) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلاً. وتمنع المادة (356) منه النائب والوسيط والخبير من الشراء لأنفسهم ولو بالمزاد فيما عُهد إليهم بيعه أو تقديره. وفي البيوع القضائية تنص المادة (49) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ على تأهيل المشاركين وإثبات ملاءتهم، والمادة (50/3) على إعادة البيع على مسؤولية المتخلف عن السداد، والمادة (51) على حظر التأثير على الأسعار، والمادة (91/3) على عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات لمن يتعمد التأثير على السعر. وفي نظام التنفيذ الجديد (م/237) تصبح العقوبة (المادة 53/4) السجن حتى ثلاث سنوات أو غرامة حتى 100,000 ريال أو كليهما. وتلزم المادة الثانية من لائحة المزادات العقارية المنصات بالربط مع النفاذ الوطني.

مثال تطبيقي

سجّل خالد في منصة مزاد إلكتروني مرخّصة عبر النفاذ الوطني للمشاركة في مزاد شقة بجدة قيمتها التقديرية 800,000 ريال، ودفع مبلغ الدخول المحدد 40,000 ريال (5%) من نوع «تأمين مسترد». بدأ المزاد بـ 700,000 ريال، ورفع خالد عطاءه إلى 845,000 ريال، ثم زاد عليه مزايد آخر إلى 850,000 ريال فسقط عطاء خالد تلقائياً. لم يزد أحد خلال المدة المحددة، فرسا المزاد على الآخر. أعادت المنشأة إلى خالد مبلغ الـ 40,000 ريال خلال ثلاثة أيام عمل كما تشترط اللائحة. ولو تخلّف الفائز عن السداد في مزاد قضائي لأُعيد البيع على مسؤوليته وتحمّل فرق الثمن إن بيعت الشقة بأقل.

أخطاء شائعة

  • ✗المزايدة دون حساب القدرة على السداد السريع — في المزادات القضائية يُطلب السداد في مدة قصيرة، والتخلف يعرّضك لإعادة البيع على حسابك.
  • ✗الظن أن العطاء يمكن سحبه بعد تقديمه — العطاء ملزم حتى يُزاد عليه أو يُقفل المزاد.
  • ✗الاتفاق مع مزايدين آخرين على عدم رفع السعر — تواطؤ محظور يعاقب عليه نظام التنفيذ بالسجن.
  • ✗مشاركة الوسيط أو المقيّم في شراء عقار عُهد إليه بيعه أو تقديره — ممنوع بنص المادة 356 من نظام المعاملات المدنية.
  • ✗إهمال شروط المزاد بشأن نوع مبلغ الدخول (عربون أو مقدم ثمن أو تأمين مسترد) — فلكل نوع أثر مختلف عند التراجع.

فروقات دولية

تتشابه التزامات المزايد عالمياً: عطاء ملزم، وتأمين قبل المشاركة، وسداد سريع بعد الترسية. في المملكة المتحدة تعني المزايدة الناجحة في المزاد التقليدي عادةً إبرام العقد فوراً ودفع عربون في اليوم نفسه. وفي تركيا يجب على المشارك في مزادات التنفيذ الإلكترونية تقديم تأمين (teminat) قبل المزايدة. وفي الإمارات تشترط شركات المزادات تسجيلاً وتأميناً مسبقاً. ويتميّز النظام السعودي بربط هوية المزايد بالنفاذ الوطني، وبتجريم التأثير على الأسعار صراحةً في نظام التنفيذ.

أسئلة شائعة

هل يحق لأي شخص المشاركة في المزاد العقاري؟▾
يحق لكل من استوفى شروط المزاد من تسجيل وتحقق هوية ودفع مبلغ الدخول إن وُجد. ويُستثنى من عُهد إليه بيع العقار أو تقديره كالوسيط والمقيّم، وتسري قيود تملّك غير السعوديين بحسب نوع العقار وموقعه.
هل يلزمني عطائي إذا زاد عليه غيري؟▾
لا، يسقط عطاؤك بمجرد تقديم عطاء أعلى منه ولو كان باطلاً وفق المادة 39 من نظام المعاملات المدنية. ويبقى العطاء الأعلى وحده قائماً حتى الترسية.
ماذا يحدث إذا رسا عليّ المزاد ولم أسدد الثمن؟▾
في المزادات القضائية يُعاد البيع على مسؤوليتك، وتلتزم بفرق الثمن ومصروفات المزايدة الجديدة، ويُرد إليك ما زاد. وفي المزادات الاختيارية تسري شروط عقد الوساطة بشأن العربون أو التأمين.
كيف يُتحقق من هوية المزايد في المزادات الإلكترونية؟▾
تشترط لائحة المزادات العقارية ربط المنصات المرخّصة مع منصة النفاذ الوطني ودخول المستفيدين عن طريقه. وبذلك ترتبط العطاءات بهوية موثّقة.
هل التواطؤ بين المزايدين جريمة؟▾
نعم، يحظر نظام التنفيذ التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب، ويعاقب المشارك الذي يتعمد التأثير على السعر بالسجن حتى ثلاث سنوات. ويضيف النظام الجديد غرامة تصل إلى 100,000 ريال.

بلغات أخرى

العربية
المزايد

المزايد هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدّم بعطاءات سعرية في مزاد عقاري بقصد شراء العقار أو منفعته أو استئجاره، وتسمّيه لائحة المزادات العقارية «المتنافس»، ويلتزم بعطائه حتى يُزاد عليه أو يُقفل المزاد.

الإنجليزية
Bidder

A bidder is the natural or legal person who submits price offers in a real estate auction in order to buy the property, its usufruct or a lease of it; REGA's Real Estate Auctions Regulation calls this person a «competitor», and each bid binds the bidder until it is outbid or the auction closes.

التركية
Teklif Veren

Teklif veren, bir taşınmazı, intifa hakkını veya kiralama hakkını elde etmek için emlak müzayedesinde fiyat teklifi sunan gerçek veya tüzel kişidir; REGA yönetmeliği ona «rakip» der ve teklifi, daha yüksek teklif gelene veya müzayede kapanana kadar onu bağlar.

مصطلحات مرتبطة

Amlakire

عن أملاكي

أملاكي هو نظام سعودي متكامل لإدارة العقارات، يدعم المكاتب العقارية والملاك في إدارة الإيجارات والصيانة والتقارير بكفاءة عالية، يجهّز بيانات العقود لتوثيقها في منصة إيجار، ومتوافق مع أنظمة المملكة.

اعرف المزيد→