حكم غيابي

الحكم الغيابي هو الحكم الذي تُصدره المحكمة في دعوى تخلّف فيها المدعى عليه عن الحضور دون أن يكون قد تبلّغ بموعد الجلسة لشخصه أو لوكيله، فتفصل في النزاع رغم غيابه، ويبقى له حق «المعارضة» على الحكم أمام المحكمة نفسها. ولا يكفي في النظام السعودي مجرد الغياب لوصف الحكم بأنه غيابي؛ فالعبرة بصحة التبليغ ومدى مشاركة الخصم في الدعوى. وقد حدّدت المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية المعايير بدقة: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلّغ لشخصه أو وكيله، أُجّلت الدعوى إلى جلسة لاحقة يُبلَّغ بها، فإن غاب عنها دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلّغ لشخصه حكمت المحكمة وعُدّ حكمها غيابياً. أما إذا تبلّغ لشخصه أو وكيله، أو أودع مذكرة بدفاعه، أو حضر أي جلسة ثم غاب، فيُعدّ الحكم في حقه «حضورياً» ولو صدر في غيابه. وإذا غاب المدعي لا المدعى عليه فللمحكمة شطب الدعوى، وللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوعها ويُعدّ الحكم حينئذ حضورياً في حق المدعي. وتُحسب المدد في هذا النظام بتقويم أم القرى. وتظهر الأهمية العملية بعد صدور الحكم: فللمحكوم عليه غيابياً أن يقدّم المعارضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال مدد الاعتراض النظامية (30 يوماً عموماً، و10 أيام في المسائل المستعجلة)، تبدأ من تاريخ تبليغه أو وكيله بالحكم، بمذكرة تتضمن رقم الحكم وتاريخه وأسباب المعارضة. فإن غاب عن أول جلسة لنظرها سقط حقه وصار الحكم نهائياً. ولا يُنفَّذ الحكم جبراً ما دام الاعتراض عليه جائزاً إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل، وهو ما يهمّ المؤجر والمستأجر معاً في دعاوى التعويض والفسخ المنظورة أمام المحكمة العامة.