دعوى جماعية

الدعوى الجماعية هي دعوى يرفعها مدعٍ أو أكثر نيابة عن مجموعة كبيرة من المتضررين يجمعهم سبب قانوني واحد ووقائع مشتركة، ليصدر فيها حكم يستفيد منه أفراد المجموعة دون أن يرفع كل منهم دعواه منفرداً. وفي المملكة لا يتضمن نظام المرافعات الشرعية تنظيماً للدعوى الجماعية بمعناها الأمريكي، ويقتصر التنظيم الصريح لها على منازعات الأوراق المالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، منذ أن أقرّ مجلس هيئة السوق المالية تنظيمها عام 2017. أما في المنازعات العقارية، كتأخر مطوّر في تسليم وحدات على الخارطة أو عيوب في مجمع سكني، فيلجأ المتضررون إلى بدائل عملية: رفع دعوى مشتركة يكون فيها عدة مدعين في صحيفة واحدة، ويتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة؛ أو التدخل في دعوى قائمة أو طلب إدخال أطراف فيها؛ أو التقاضي عبر جمعية الملاك التي تتمتع بعد تسجيلها بشخصية معنوية مستقلة وتُعدّ ممثلة للملاك فيما يتعلق بالأجزاء المشتركة. ويُضاف إلى ذلك المسار الرقابي لدى الهيئة العامة للعقار، التي تملك وفق نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة اتخاذ تدابير تصل إلى إيقاف المشروع، مع حساب الضمان الذي تُودَع فيه أموال المشترين. والأثر العملي أن التنسيق الجماعي يخفّض التكاليف ويوحّد الأدلة، كتقرير فني واحد عن العيوب أو جدول زمني موحّد للتأخير، لكن كل مدعٍ يبقى طرفاً مستقلاً يثبت ضرره ويُقدَّر تعويضه منفرداً، ويحتاج المحامي وكالة من كل واحد منهم. ولا يستفيد من الحكم إلا من كان طرفاً فيه، بخلاف نظام الانسحاب (opt-out) الأمريكي.