المطور العقاري

المطور العقاري هو الشخص — وفي الغالب شركة ذات صفة اعتبارية — الذي يملك أرضاً أو يستأجرها أو يتفق مع مالكها ليطوّر عليها مشروعاً عقارياً ثم يبيع وحداته أو يؤجرها، متحملاً مخاطر التمويل والتنفيذ والتسويق مقابل الربح. ويعرّفه نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بأنه الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخّص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها لتطويرها وبيعها أو تأجيرها، ويشمل المطور الرئيس والمطور الفرعي الذي يعمل باتفاق مع المطور الرئيس. في السعودية لا يلزم كل من يبني عقاراً أن يُقيَّد مطوراً، لكن من يبيع أو يؤجر على الخارطة ويقبض مبالغ قبل الإنجاز يجب أن يكون مقيداً في «سجل قيد المطورين» لدى الهيئة العامة للعقار، وأن يحصل على ترخيص مستقل لكل مشروع. وتشترط اللائحة التنفيذية للشخص الاعتباري سجلاً تجارياً سارياً و35 نقطة على الأقل من 100 وفق معايير مالية وفنية ومؤسسية، ويجوز قيد الشخص الطبيعي بقيود على حجم المشروع وعدده. والمطور هو «صاحب العمل» في المشروع وليس المقاول: فهو يعيّن المكتب الهندسي المصمم والمشرف والمقاول، ويتعامل مع المشترين والممولين، ويبقى مسؤولاً أمامهم عن التسليم في الموعد وبالمواصفات. ولذلك يقيس المشترون والبنوك سجل المطور السابق وملاءته قبل التعاقد معه.