التطوير العقاري

التطوير العقاري هو النشاط الذي يحوّل أرضاً خاماً أو عقاراً قائماً إلى مشروع سكني أو تجاري أو مكتبي أو خدمي جاهز للبيع أو التأجير، عبر مراحل تبدأ بدراسة الجدوى وتنتهي بالتسليم والتشغيل. ويعرّفه نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة بأنه تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها. في السعودية تمر دورة التطوير عادةً بالخطوات الآتية: دراسة الجدوى وترتيب التمويل، ثم التصميم عبر مكتب هندسي مرخّص وفق كود البناء السعودي، ثم رخصة البناء من منصة بلدي التي تشترط تقرير دراسة التربة والتأمين ضد العيوب الخفية والتعاقد مع مكتب هندسي مشرف ومقاول مصنّف، ثم التنفيذ والإشراف، فشهادة الإشغال، ثم البيع أو التأجير. وإذا أراد المطور بيع الوحدات أو تأجيرها قبل اكتمالها وقبض مبالغ من المشترين، فيلزمه القيد في سجل المطورين والحصول على ترخيص المشروع من الهيئة العامة للعقار (برنامج «وافي») وفتح حساب ضمان مستقل للمشروع. تكمن أهمية التطوير في أنه يصنع القيمة المضافة بين تكلفة الأرض والبناء من جهة وسعر البيع أو الدخل الإيجاري من جهة أخرى، لكنه يحمل مخاطر التكلفة والتأخير والتسويق والتمويل. وتدفع أدوات مثل رسوم الأراضي البيضاء الملاك نحو تطوير أراضيهم بدل الاحتفاظ بها خاماً، بينما تخضع عمليات بيع العقار اللاحقة لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% ما لم يرد إعفاء.