المقيّم المعتمد
مرادفات: المقيّم العقاري المعتمد، المقيّم المرخّص، عضو «تقييم» المرخص
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
المقيّم المعتمد هو شخص طبيعي أو اعتباري مرخّص من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) لمزاولة التقييم في فرع محدد كالعقار ومقيّد في سجل المقيّمين، وهو وحده المخوّل بإصدار تقارير تقييم موقعة يُعتد بها.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
نظام المقيّمين المعتمدين (م/43 وتاريخ 9/7/1433هـ) وتعديلاته بالمرسومين الملكيين (م/109 وتاريخ 22/8/1441هـ) و(م/190 وتاريخ 22/11/1444هـ): المادة (3) تحظر المزاولة دون ترخيص في الفرع نفسه، والمادة (5) تحدد شروط القيد، والمادة (20) توجب الإفصاح عن المصلحة، والمادة (32) تحدد العقوبات ومنها الإيقاف حتى سنة وغرامة لا تتجاوز 200,000 ريال وإلغاء الترخيص والشطب والسجن حتى سنة. وتضيف المادة (36) من لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية اشتراط زمالة «تقييم» واستقلال المقيّم واستبداله كل 5 سنوات على الأكثر، ويُلزم تعميم البنك المركزي السعودي البنوك وشركات التمويل بالتعامل مع مقيّمين مرخصين.
مثال تطبيقي
تريد شركة تدير صندوق استثمار عقاري متداولاً شراء مجمع تجاري في الخبر معروض بـ 95,000,000 ريال. بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري تعيّن مقيّمَين معتمدَين حاصلين على زمالة «تقييم» ومستقلين عن البائع. يقدّر الأول القيمة بـ 92,000,000 ريال بأسلوب الدخل، والثاني بـ 94,000,000 ريال. تفاوض الشركة على 93,000,000 ريال (متوسط التقييمين)، وتتحقق من أن التقريرين لم يمضِ عليهما أكثر من ثلاثة أشهر عند الشراء، وتحصل على إقرار من كل مقيّم بالتزامه بنظام المقيّمين المعتمدين. ولو تبيّن أن أحد المقيّمين يملك حصة في الشركة البائعة لوجب عليه الإفصاح بموجب المادة (20)، ولما تحقق فيه شرط الاستقلال المطلوب في اللائحة.
أخطاء شائعة
- ✗الخلط بين رخصة «فال» للوساطة من الهيئة العامة للعقار وترخيص «تقييم»؛ الوسيط المرخص لا يحق له إصدار تقرير تقييم ما لم يكن مقيّماً معتمداً.
- ✗افتراض أن ترخيص فرع يغطي فروعاً أخرى؛ الترخيص خاص بالفرع (عقار، منشآت اقتصادية، آلات ومعدات).
- ✗عدم التحقق من سريان الترخيص ورقمه قبل التعاقد مع المقيّم.
- ✗تكليف مقيّم له علاقة أو مصلحة بالصفقة دون إفصاح؛ ذلك يخالف المادة (20) ويُضعف حجية التقرير.
- ✗افتراض أن كل عضو في الهيئة مؤهل لكل الأغراض؛ بعض الجهات كصناديق الاستثمار العقاري والشركات المدرجة تشترط حصول المقيّم على الزمالة.
فروقات دولية
في المملكة المتحدة يُستخدم لقب «Registered Valuer» لدى RICS، وفي الولايات المتحدة يُرخَّص المقيّمون على مستوى الولايات. في تركيا يمنح مجلس أسواق المال (SPK) رخصة خبير تقييم العقار. في الإمارات يُسجَّل المقيّمون لدى الجهات العقارية المحلية كدائرة الأراضي والأملاك في دبي. تتميز السعودية باشتراط الجنسية السعودية للقيد في السجل، وبترخيص منفصل لكل فرع من فروع التقييم، وبهيئة مهنية واحدة للمهنة.
