أملاكي العقارية
التقييم والاستثمار

التقدير

مرادفات: التقييم، التثمين، تقرير التقييم

آخر تحديث: 2026-09-25

تعريف موجز

التقدير (Appraisal) هو إعداد رأي مكتوب وموثق بقيمة عقار في تاريخ محدد، يعدّه مقيّم معتمد لغرض معين كالبيع أو الرهن أو التأمين أو التقاضي، وينتهي بتقرير يبيّن نطاق العمل والأساليب والافتراضات والقيمة النهائية.

نظرة شاملة

التقدير (Appraisal) هو إعداد رأي مكتوب وموثق بقيمة عقار في تاريخ محدد، يعدّه مقيّم معتمد لغرض معين كالبيع أو الرهن أو التأمين أو التقاضي، وينتهي بتقرير يبيّن نطاق العمل والأساليب والافتراضات والقيمة النهائية. في الاستخدام السعودي الرسمي يُسمى هذا النشاط «التقييم» ويُنظمه نظام المقيّمين المعتمدين، بينما يشيع لفظا «التقدير» و«التثمين» في الاستعمال اليومي، كما تستخدم الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اسم «تقدير» لخدمتها الخاصة بتقدير أضرار المركبات. ويُلزم النظام المقيّم بذكر اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على تقاريره (المادة 12)، وبتوقيع التقرير بنفسه دون إنابة (المادة 14)، وبحفظ ما يتعلق بالتقييم عشر سنوات (المادة 17)، وبالسرية (المادة 18). ووفق معايير التقييم الدولية (IVS 106 التوثيق والتقارير) يجب أن يبيّن التقرير الغرض وأساس القيمة وتاريخ التقييم ونطاق العمل ومصادر البيانات والقيود. عملياً، يطلب البنك التقدير قبل التمويل العقاري، وتطلبه صناديق الاستثمار العقاري قبل الشراء أو البيع وكل ستة أشهر على الأقل، ويجوز للمحكمة ندب خبير أو أكثر في المسائل الفنية وفق الباب العاشر من نظام الإثبات، ويُستعان به في قسمة التركات وتصفية الأصول ونزع الملكية للمنفعة العامة. وجودة التقدير تعتمد على دقة المعلومات المقدمة للمقيّم واستقلاله عن أطراف الصفقة.

الأساس النظامي

المرجع النظامي هو نظام المقيّمين المعتمدين (م/43 وتاريخ 9/7/1433هـ): المادة (12) لبيانات المقيّم على التقارير، والمادة (14) لتوقيع التقرير شخصياً دون إنابة، والمادة (17) لحفظ المستندات عشر سنوات، والمادة (19) لمسؤولية المقيّم عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب أخطائه. وفي القضاء ينظم الباب العاشر من نظام الإثبات (م/43 وتاريخ 26/5/1443هـ) ندب الخبراء؛ فالمادة (110) تجيز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم ندب خبير أو أكثر وإقرار اتفاق الخصوم على خبير، والمادة (113) تلزم الخبير بالإفصاح عن أي علاقة أو مصلحة قبل مباشرة المهمة.

المصادر

مثال تطبيقي

ورث ثلاثة إخوة أرضاً تجارية في الدمام مساحتها 1,200 م² واختلفوا في قيمتها عند القسمة؛ أحدهم يراها 3,600,000 ريال وآخر 2,400,000 ريال. اتفقوا على مقيّم معتمد مستقل، فحلل صفقات أراضٍ مماثلة بمتوسط 2,500 ريال للمتر بعد التعديلات، وانتهى في تقرير موقّع إلى قيمة سوقية 3,000,000 ريال. ولو عُرض النزاع على المحكمة لجاز لها إقرار الخبير المتفق عليه أو ندب خبير آخر. بناءً على التقرير اشترى أحد الإخوة الأرض ودفع لكل من أخويه نصيبه البالغ 1,000,000 ريال.

أخطاء شائعة

  • ✗طلب «تقدير» من شخص غير مرخص أو من وسيط عقاري؛ النظام يقصر مزاولة التقييم على المقيّم المعتمد في الفرع المرخص فيه.
  • ✗قبول تقرير غير موقّع من المقيّم نفسه أو خالٍ من رقم الترخيص وتاريخ التقييم.
  • ✗استخدام تقرير أُعدّ لغرض كالتمويل في غرض آخر كالقسمة أو القوائم المالية دون مراجعة نطاق العمل.
  • ✗إغفال الافتراضات والقيود المذكورة في التقرير والاكتفاء بالرقم النهائي.
  • ✗تزويد المقيّم بقيمة متوقعة أو الضغط عليه؛ هذا يمس الاستقلالية ويمنعه تعميم البنك المركزي في حالات التمويل.

فروقات دولية

في الولايات المتحدة يُستخدم لفظ Appraisal ويخضع المقيّمون لترخيص الولايات ومعايير USPAP، بينما تستخدم المملكة المتحدة والخليج لفظ Valuation ومعايير RICS أو IVS. في تركيا يُسمى «ekspertiz» أو «değerleme» وتعتمد البنوك تقارير خبراء مرخصين من SPK. وفي الإمارات ومصر تعتمد البنوك مقيّمين مسجلين لدى الجهات المختصة. المشترك عالمياً أن التقرير رأي مهني مؤرّخ وليس ضماناً لسعر البيع.

أسئلة شائعة

هل «التقدير» و«التقييم» شيء واحد؟▾
في السياق العقاري نعم غالباً؛ المصطلح النظامي في السعودية هو «التقييم» ويمارسه المقيّم المعتمد، بينما «التقدير» و«التثمين» تسميتان دارجتان للعمل نفسه.
ما الذي يجب أن يتضمنه تقرير التقدير؟▾
وفق معايير التقييم الدولية: الغرض، وأساس القيمة، وتاريخ التقييم، ووصف العقار، والأساليب المستخدمة، والبيانات والافتراضات، والقيمة النهائية، مع اسم المقيّم ورقم ترخيصه وتوقيعه.
كم يحتفظ المقيّم بمستندات التقدير؟▾
عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير النهائي بموجب المادة (17) من نظام المقيّمين المعتمدين، وإلى صدور حكم نهائي إذا رُفعت دعوى متعلقة به.
هل تلتزم المحكمة بتقرير التقدير الذي أقدّمه؟▾
لا تلتزم به؛ فلها وفق نظام الإثبات أن تندب خبيراً أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم، وتقر اتفاق الخصوم على خبير معين.
هل يتحمل المقيّم مسؤولية خطئه؟▾
نعم، تنص المادة (19) من نظام المقيّمين المعتمدين على مسؤولية المقيّم عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب أخطائه، وتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء إذا كان المقيّم شركة.

بلغات أخرى

العربية
التقدير

التقدير (Appraisal) هو إعداد رأي مكتوب وموثق بقيمة عقار في تاريخ محدد، يعدّه مقيّم معتمد لغرض معين كالبيع أو الرهن أو التأمين أو التقاضي، وينتهي بتقرير يبيّن نطاق العمل والأساليب والافتراضات والقيمة النهائية.

الإنجليزية
Appraisal

An appraisal is a written, documented opinion of a property's value at a specific date, prepared by an accredited valuer for a defined purpose such as sale, mortgage, insurance or litigation, and delivered in a report that sets out the scope of work, methods, assumptions and concluded value.

التركية
Değerleme

Ekspertiz (appraisal), akredite bir değerleme uzmanının satış, ipotek, sigorta veya dava gibi belirli bir amaçla, bir mülkün belirli bir tarihteki değerine ilişkin hazırladığı yazılı ve belgelenmiş görüştür; iş kapsamını, yöntemleri, varsayımları ve nihai değeri içeren bir raporla sunulur.

مصطلحات مرتبطة

تقييم العقار

تقييم العقار هو عملية مهنية يقدّر فيها مقيّم معتمد قيمة عقار أو حق عقاري في تاريخ محدد، وفق أساس قيمة محدد كالقيمة السوقية، ولغرض محدد كالبيع أو التمويل أو التقاضي أو إعداد القوائم المالية، وتنتهي بتقرير موقّع يتحمل معدّه مسؤوليته.

المقيّم المعتمد

المقيّم المعتمد هو شخص طبيعي أو اعتباري مرخّص من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) لمزاولة التقييم في فرع محدد كالعقار ومقيّد في سجل المقيّمين، وهو وحده المخوّل بإصدار تقارير تقييم موقعة يُعتد بها.

← العودة للقاموس
Amlakire

عن أملاكي

أملاكي هو نظام سعودي متكامل لإدارة العقارات، يدعم المكاتب العقارية والملاك في إدارة الإيجارات والصيانة والتقارير بكفاءة عالية، يجهّز بيانات العقود لتوثيقها في منصة إيجار، ومتوافق مع أنظمة المملكة.

اعرف المزيد→