نسبة متغيرة

النسبة المتغيرة هي معدل ربح (تكلفة أجل) في عقد التمويل يُعاد احتسابه دورياً وفق مؤشر أو سعر مرجعي منصوص عليه في العقد مضافاً إليه هامش ثابت، فيرتفع القسط أو ينخفض بتغير المؤشر خلال مدة التمويل. في السعودية تسميها أنظمة البنك المركزي «تكلفة الأجل المتغيرة»، وترتبط عادة بسعر مرجعي بين البنوك مثل «سايبور»، وتحيط بها ضوابط حماية واضحة: فاللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل توجب أن يتضمن عقد شركة التمويل وصف معادلة التسعير والمؤشر المرجعي وفترات التغيير وشروطه، مع ثلاثة أمثلة للقسط عند التكلفة الأولية وعند تكلفتين أعلى وأدنى، وتلزمها بإبلاغ المقترض كتابياً بأي تغيير قبل سريانه بشهرين على الأقل. وتوجب تعليمات منتجات التمويل العقاري للأفراد أن يوقع العميل إقراراً بقبول مخاطر التكلفة المتغيرة يوضح أن القسط قد يرتفع كثيراً — ومثاله في النموذج أن قسطاً قدره 3,500 ريال قد يصبح 5,500 أو 7,500 ريال — وأن يبين نموذج الإفصاح الحد الأدنى والأعلى للقسط وموعد أول إعادة احتساب. وتضيف مبادئ الإقراض المسؤول حمايتين: على الممول عند احتساب الالتزامات للتمويل المتغير أن يضيف هامشاً احتياطياً على تكلفة الأجل، وإذا تجاوزت نسبة الاستقطاع الحد المسموح لاحقاً بسبب تغير التكلفة تحمّل الممول المسؤولية ووجب عليه إعادة الجدولة دون إضافة تكلفة تتجاوز الحدود. أما القول بأن المعدل المتغير أقل دائماً في البداية فليس قاعدة ثابتة؛ فهو يتبع أوضاع السوق وقد يكون أعلى من الثابت في بعض الفترات. ويناسب المتغير من يتوقع انخفاض الأسعار أو ينوي السداد المبكر، بشرط قدرته على تحمل ارتفاع القسط.