إيجار سياحي

الإيجار السياحي هو تأجير وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة، كالشاليه أو الاستراحة أو بيت العطلات أو الشقة، للسياح والزوار بالليلة لإقامات قصيرة مقابل أجر، ويُعد في السعودية نشاط ضيافة يحتاج تصريحاً أو ترخيصاً من وزارة السياحة لا مجرد عقد إيجار. ويخدم هذا النشاط السياحة الداخلية في المواسم والإجازات ونهايات الأسبوع. وتنظّمه للأفراد «لائحة وحدة الضيافة الخاصة» الصادرة بقرار من وزير السياحة والمنشورة في جريدة أم القرى في 11 سبتمبر 2026 والمعمول بها من تاريخ نشرها، وتعرّف الوحدة بأنها وحدة عقارية خاصة ومستقلة توفّر للسائح خدمة المبيت مقابل أجر، ولا يجوز تشغيلها دون ترخيص من الوزارة. ومن شروط الترخيص: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي يملك الوحدة، وأن يقدّم صك ملكية إلكترونياً أو ما يثبت حق انتفاعه بالوحدة طوال مدة الترخيص، وأن تقع الوحدة في عقار سكني أو زراعي أو مزدوج الاستخدام السكني والتجاري، وألا يمنع النظام الأساس لجمعية الملاك في العقار المشترك أو قراراتها التأجير اليومي أو يقيّده، وأن يشترك في نظام شموس، وألا تتجاوز تراخيصه في العقار المشترك الواحد ثلاثة تراخيص؛ ومن ستزيد تراخيصه السارية على ثلاثة يقدّم عقداً سارياً يشمل خدمات الصيانة والنظافة لجميع وحداته المرخّصة. ولا تزيد مدة الترخيص على سنة، ورسم طلب إصداره 1,100 ريال. ويلتزم المرخَّص له بألا تتم الحجوزات وتحصيل المبالغ إلا عبر مقدمي خدمات السفر والسياحة، وبألا تتجاوز إقامة السائح 29 يوماً متصلة ولا 90 يوماً لنفس السائح في الوحدة نفسها خلال مدة الترخيص، وبألا يفتح الوحدة بعد تسجيل دخول السائح إلا بإذنه أو بموافقة الجهات الأمنية. أما الشركات التي تشغّل الشاليهات وبيوت العطلات تجارياً فتخضع لترخيص مرفق الضيافة السياحي، إذ يقتصر ترخيص وحدة الضيافة الخاصة على الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية. ومنذ 1 يناير 2025 لا يجوز لمنصات الحجز عرض أي وحدة غير مصرّح بها، فأصبح التصريح شرطاً عملياً للوصول إلى العملاء. وضريبياً، الإقامة المؤقتة مستثناة من إعفاء الإيجار السكني، ويلزم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 ريال. ولذلك فإن وصف الإيجار السياحي بأنه مجرد عرض للوحدة على المنصات دون الإشارة إلى التصريح وصف غير دقيق في السياق السعودي.