الضرائب والزكاة

الغرامة الضريبية

مرادفات: الغرامة المالية الضريبية، الجزاء الضريبي، غرامة التأخير الضريبية، Tax Penalty

آخر تحديث: 2026-09-25

تعريف موجز

الغرامة الضريبية هي جزاء مالي تفرضه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المكلف عند مخالفته أحكام الأنظمة الضريبية، كعدم التسجيل أو التأخر في تقديم الإقرار أو السداد أو تقديم إقرار خاطئ أو التهرب، وتُضاف إلى الضريبة الأصلية ولا تُسقطها.

نظرة شاملة

الغرامة الضريبية هي جزاء مالي تفرضه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المكلف عند مخالفته أحكام الأنظمة الضريبية، كعدم التسجيل أو التأخر في تقديم الإقرار أو السداد أو تقديم إقرار خاطئ أو التهرب، وتُضاف إلى الضريبة الأصلية ولا تُسقطها. ويحدد كل نظام غراماته، وتفرضها الهيئة وفق تصنيف للمخالفات يراعي التناسب بين المخالفة والجزاء. أبرز غرامات ضريبة القيمة المضافة: 10,000 ريال لعدم التقدم بطلب التسجيل في المدة، ومن 5% إلى 25% من الضريبة عند التأخر في تقديم الإقرار، و5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه عند التأخر في السداد، و50% من الفرق عند تقديم إقرار خاطئ ينقص الضريبة، وحتى 100,000 ريال لإصدار فاتورة ضريبية من غير مسجل، وحتى 50,000 ريال لعدم حفظ السجلات أو عرقلة موظفي الهيئة أو مخالفة أي حكم آخر، أما التهرب فغرامته لا تقل عن الضريبة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات. ويجوز مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات. وفي ضريبة التصرفات العقارية: 2% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى 50% منها، و1% إضافية شهرياً على ما تعدّله الهيئة، وغرامة لا تتجاوز الضريبة أو 50,000 ريال أيهما أكبر لسائر المخالفات، وحتى ثلاثة أمثال الضريبة عند التهرب. وفي ضريبة الدخل: 1% من إجمالي الإيرادات بحد أقصى 20,000 ريال، أو من 5% إلى 25% من الضريبة غير المسددة بحسب مدة التأخر في الإقرار أيهما أعلى، و1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير، و25% من فرق الضريبة عند الغش. تطلق الهيئة دورياً مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من الجزاءات المالية»، وقد مُدّدت حتى 31 ديسمبر 2026 لغرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات وتصحيح إقرارات القيمة المضافة، بشرط التسجيل وتقديم الإقرارات المتأخرة وسداد أصل الضريبة (مع إمكان التقسيط)، وتستثني غرامات التهرب وغرامات المادة 45 من نظام القيمة المضافة والغرامات المسددة سابقاً والإقرارات المستحقة بعد 30 يونيو 2026. وللمكلف الاعتراض على قرار الغرامة وفق إجراءات لجان الفصل الزكوية والضريبية والجمركية.

الأساس النظامي

نظام ضريبة القيمة المضافة (المرسوم الملكي م/113 وتاريخ 2/11/1438هـ): المواد 40 إلى 47 (التهرب، وعدم التسجيل، والإقرار الخاطئ والمتأخر، والتأخر في السداد، والفاتورة من غير مسجل، والمخالفات الأخرى، والتكرار). نظام ضريبة التصرفات العقارية (م/84 وتاريخ 19/3/1446هـ) ولائحته التنفيذية النافذان منذ 10 أبريل 2025. نظام ضريبة الدخل (م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ): المادتان 76 و77. وتمديد مبادرة إلغاء الغرامات حتى 31 ديسمبر 2026 بقرار وزير المالية الذي أعلنته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

مثال تطبيقي

مالك مجمع تجاري مسجّل في القيمة المضافة في الرياض يقدم إقراراً ربع سنوي. إقرار الربع الثاني من 2026 كان مستحقاً مع السداد في 31 يوليو 2026، وصافي ضريبته 90,000 ريال، لكنه قدّمه وسدّد في 20 أغسطس. غرامة التأخر في تقديم الإقرار بين 5% و25% من الضريبة (من 4,500 إلى 22,500 ريال)، وغرامة التأخر في السداد 5% عن شهر أو جزء منه (4,500 ريال)، فيتراوح مجموع الغرامات بين 9,000 و27,000 ريال. ولا تشمله مبادرة الإعفاء لأن الإقرار مستحق بعد 30 يونيو 2026. في المقابل، لو كان متأخراً في إقرار الربع الرابع من 2025 لأمكنه الاستفادة من المبادرة إذا قدّم الإقرار وسدّد أصل الضريبة قبل 31 ديسمبر 2026.

أخطاء شائعة

  • ✗الاعتقاد أن دفع الغرامة يُغني عن الضريبة — الغرامة تُضاف إلى الضريبة الأصلية ولا تُسقطها.
  • ✗تجاهل تراكم غرامة التأخر في سداد القيمة المضافة — 5% عن كل شهر أو جزء منه، فيوم تأخير واحد يُحسب شهراً.
  • ✗انتظار مبادرة الإعفاء بدلاً من الامتثال — المبادرة لا تشمل الإقرارات المستحقة بعد 30 يونيو 2026 ولا غرامات التهرب ولا غرامات المادة 45.
  • ✗الخلط بين غرامات الأنظمة المختلفة — التأخر في السداد 5% شهرياً في القيمة المضافة، و2% شهرياً بسقف 50% في التصرفات العقارية، و1% عن كل 30 يوماً في ضريبة الدخل.
  • ✗تفويت مدة الاعتراض على قرار الغرامة — يصبح القرار نهائياً ويضيع حق المراجعة.

فروقات دولية

تعتمد معظم الدول غرامات ثابتة ونسبية على التأخر والخطأ والتهرب، مع برامج دورية للإعفاء أو التسوية. ففي الإمارات تفرض الهيئة الاتحادية للضرائب غرامات إدارية محددة في جداول تُحدَّث دورياً، وفي تركيا تُضاف فوائد تأخير إلى جانب غرامات «ضياع الضريبة»، وتتكرر فيها قوانين التسوية والعفو الضريبي. ويتميز النظام السعودي بارتفاع غرامة التأخر في سداد القيمة المضافة (5% عن كل شهر أو جزء منه)، وباختلاف نسب التأخير بين الأنظمة، وبمبادرة إلغاء غرامات ممتدة منذ سنوات تُمدَّد دورياً بشروط واضحة.

أسئلة شائعة

ما غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟▾
10,000 ريال لمن لا يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة النظامية (30 يوماً من نهاية الشهر الذي تجاوز فيه الحد الإلزامي)، إضافة إلى الضريبة المستحقة عن الفترة السابقة للتسجيل.
كم غرامة التأخر في سداد ضريبة القيمة المضافة؟▾
5% من مبلغ الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه يتأخر فيه السداد، وتُحتسب مستقلة عن غرامة التأخر في تقديم الإقرار التي تتراوح بين 5% و25% من الضريبة.
ما غرامة التأخر في سداد ضريبة التصرفات العقارية؟▾
2% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى 50% من الضريبة غير المسددة، وتبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة السداد، مع 1% إضافية شهرياً على ما تعدّله الهيئة.
هل ما زالت مبادرة إلغاء الغرامات الضريبية سارية؟▾
نعم، مُدّدت حتى 31 ديسمبر 2026 لغرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات وتصحيح إقرارات القيمة المضافة، بشرط تقديم الإقرارات وسداد أصل الضريبة، ولا تشمل الإقرارات المستحقة بعد 30 يونيو 2026 ولا غرامات التهرب.
هل يمكن الاعتراض على الغرامة الضريبية؟▾
نعم، يحق لمن صدر بحقه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفق إجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، ويبدأ الاعتراض أمام الهيئة خلال 60 يوماً من الإبلاغ.

بلغات أخرى

العربية
الغرامة الضريبية

الغرامة الضريبية هي جزاء مالي تفرضه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المكلف عند مخالفته أحكام الأنظمة الضريبية، كعدم التسجيل أو التأخر في تقديم الإقرار أو السداد أو تقديم إقرار خاطئ أو التهرب، وتُضاف إلى الضريبة الأصلية ولا تُسقطها.

الإنجليزية
Tax Penalty

A tax penalty is a financial sanction ZATCA imposes on a taxpayer for breaching tax laws, such as failing to register, filing or paying late, filing an incorrect return or evading tax; it is added to the original tax and does not replace it.

التركية
Vergi Cezası

Vergi cezası, ZATCA'nın vergi kanunlarını ihlal eden mükellefe uyguladığı mali yaptırımdır; kayıt olmamak, beyannameyi veya ödemeyi geciktirmek, yanlış beyanname vermek veya vergi kaçırmak bunlara örnektir.

مصطلحات مرتبطة

Amlakire

عن أملاكي

أملاكي هو نظام سعودي متكامل لإدارة العقارات، يدعم المكاتب العقارية والملاك في إدارة الإيجارات والصيانة والتقارير بكفاءة عالية، يجهّز بيانات العقود لتوثيقها في منصة إيجار، ومتوافق مع أنظمة المملكة.

اعرف المزيد→