صحيفة الدعوى

صحيفة الدعوى هي الوثيقة الرسمية التي يرفع بها المدعي دعواه إلى المحكمة، ويبيّن فيها أطراف النزاع وموضوعه وطلباته وأسانيده، وبقيدها في المحكمة تُعدّ القضية مرفوعة. وهي أساس الخصومة كلها؛ فما لم يُطلب فيها أو يُضف إليها بطلب عارض مقبول لا تحكم به المحكمة. أوجبت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية أن تشتمل الصحيفة على: الاسم الكامل للمدعي ورقم هويته ومهنته ومكان إقامته وعمله وبيانات من يمثله، وبيانات المدعى عليه المتاحة، وتاريخ تقديم الصحيفة، والمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، ومكان إقامة مختار للمدعي في بلد المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها، وموضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده؛ ولا يُجمع فيها بين طلبات لا رابط بينها. وتُقيَّد الدعوى يوم تقديمها، وتُسلَّم صورتها للمدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، وموعد الحضور ثمانية أيام على الأقل أمام المحكمة العامة وأربعة أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية. وتُقدَّم الصحف اليوم إلكترونياً عبر بوابة «ناجز» التابعة لوزارة العدل. وتظهر أهميتها العملية عند أول جلسة: فعلى القاضي أن يسأل المدعي عما يلزم لتحرير دعواه، فإن عجز عن تحريرها أو امتنع حكم بصرف النظر عنها، وإذا أُعيد رفعها فُرضت تكاليف قضائية إضافية بنسبة 25%. وفي المنازعات الإيجارية تُستخدم صحيفة الدعوى للنزاعات الموضوعية، كتعويض أضرار الوحدة أو فسخ العقد أو الخلاف على مقدار الأجرة، أمام المحكمة العامة؛ أما الأجرة المستحقة بعقد «إيجار» سكني موثّق فتُطلب عادة بطلب تنفيذ لا بصحيفة دعوى، وقد تشترط بعض التصانيف، كأجرة العقار وإخلائه، إحالة النزاع إلى الصلح قبل قيد الصحيفة. والصحيفة الجيدة تحدد المبالغ بدقة، وتذكر رقم العقد والمدد، وترفق الأدلة مرتبة.