المزادات والبيوع

عرض الافتتاح

مرادفات: قيمة بدء المزاد، سعر الافتتاح، السعر الابتدائي للمزاد، Opening Bid

آخر تحديث: 2026-09-25

تعريف موجز

عرض الافتتاح هو القيمة التي تبدأ منها المزايدة على العقار، وتسمّيه لائحة المزادات العقارية «الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري»، ويجب تحديده في عقد الوساطة، وهو يختلف عن الحد الأدنى المقبول للترسية الذي لا يُلزم المالك بالبيع دونه.

نظرة شاملة

عرض الافتتاح هو القيمة التي تبدأ منها المزايدة على العقار، وتسمّيه لائحة المزادات العقارية «الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري»، ويجب تحديده في عقد الوساطة، وهو يختلف عن الحد الأدنى المقبول للترسية الذي لا يُلزم المالك بالبيع دونه. في المزادات الاختيارية يفتتح مدير المزاد المزايدة بالقيمة المحددة في عقد الوساطة، ويجوز البدء بغيرها إذا أقرّ المالك أو من يمثله نظاماً بذلك كتابةً. وقد يختار المالك قيمة بدء منخفضة لجذب المزايدين مع الاحتفاظ بحد أدنى أعلى للترسية يحميه. أما في البيوع القضائية فالأصل أن يُفتتح المزاد بالقيمة التي قدّرها المقوّم المعتمد الذي ينتدبه قاضي التنفيذ، ولا يجوز البيع بأقل منها؛ فإن لم يتقدم مشترٍ حُدد موعد آخر، وإذا كان المال عقاراً أمر القاضي بإعادة التقويم وافتُتح المزاد بالتقويم الأخير وبيع بما يقف عليه المزاد (المادة 50 من نظام التنفيذ). عملياً، قيمة الافتتاح ليست مؤشراً على السعر النهائي ولا على القيمة السوقية؛ فكثير من المزادات ترتفع فوق قيمة البدء بفعل المنافسة. وعلى المزايد مقارنة قيمة البدء بالتقييم المعتمد إن أُفصح عنه، وبأسعار الصفقات المماثلة في المؤشرات العقارية، قبل تحديد سقفه.

الأساس النظامي

توجب المادة الرابعة (الفقرة 5) من اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في 1/12/1444هـ تضمين عقد الوساطة «الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري»، وتنص المادة التاسعة (الفقرة 1) على أن يبدأ المزاد وفقاً لهذه القيمة، ويجوز بدؤه بغيرها بإقرار كتابي من المالك. وفي البيوع القضائية تنص المادة (36) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ على ندب مقوّم معتمد لتقدير قيمة المال المنفذ عليه، والمادة (50/2) على افتتاح المزاد بالقيمة المقدّرة وعدم جواز البيع بأقل منها، وعلى إعادة تقويم العقار إن لم يتقدم مشترٍ. ونظام التنفيذ الجديد (م/237) يحيل تفاصيل البيع بالمزاد إلى لائحته التي لم تصدر بعد.

مثال تطبيقي

في مزاد اختياري لفيلا بالخبر قيمتها التقديرية 1,600,000 ريال، حدد عقد الوساطة قيمة بدء 1,200,000 ريال لجذب المزايدين، وحداً أدنى للترسية 1,500,000 ريال. افتتح مدير المزاد بـ 1,200,000 ريال، وتسارعت العطاءات حتى 1,640,000 ريال فرست دون حاجة لموافقة إضافية من المالك. وفي مثال قضائي مقابل: شقة مقدّرة بـ 900,000 ريال طُرحت فلم يتقدم أحد بهذه القيمة، فأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم فصارت 820,000 ريال، وافتُتح المزاد الثاني بهذا المبلغ وبيعت بما وقف عليه المزاد: 835,000 ريال.

أخطاء شائعة

  • ✗الخلط بين قيمة بدء المزاد والحد الأدنى للترسية — الأولى نقطة انطلاق المزايدة، والثاني السعر الذي يقبل المالك البيع عنده.
  • ✗الظن أن المزاد القضائي يمكن أن يبدأ بأقل من التقويم في الجولة الأولى — النظام يمنع البيع بأقل من القيمة المقدّرة.
  • ✗تغيير قيمة البدء يوم المزاد دون إقرار كتابي من المالك — مخالفة لأحكام اللائحة.
  • ✗اعتبار قيمة البدء المنخفضة دليلاً على صفقة رابحة — السعر النهائي تحدده المنافسة لا قيمة البدء.
  • ✗تحديد سقف المزايدة قبل إضافة التكاليف كالسعي وضريبة التصرفات العقارية.

فروقات دولية

في كثير من الدول تُربط قيمة الافتتاح في البيوع القضائية بالتقييم الرسمي. ففي تركيا يُحدَّد في مزادات التنفيذ حد أدنى مرتبط بالقيمة المقدّرة (muhammen bedel). وفي مصر يحدد قانون المرافعات ثمناً أساسياً تبدأ منه المزايدة في البيوع الجبرية. أما في المزادات الخاصة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة فيُعلن عادةً «سعر إرشادي» منخفض لجذب المشاركين، ويبقى الحد الأدنى الفعلي سرياً. والنموذج السعودي يجمع الأمرين: التقويم الملزم في البيوع القضائية، وحرية المالك في تحديد قيمة البدء في المزادات الاختيارية مع إدراجها في عقد الوساطة.

أسئلة شائعة

من يحدد قيمة بدء المزاد العقاري؟▾
في المزاد الاختياري يحددها المالك مع المنشأة المرخّصة في عقد الوساطة، ويجوز تغييرها بإقرار كتابي من المالك. وفي المزاد القضائي يُفتتح بالقيمة التي يقدّرها المقوّم المعتمد المنتدب من قاضي التنفيذ.
هل يمكن أن يُباع العقار بأقل من قيمة البدء؟▾
لا، فالمزايدة تبدأ من قيمة البدء وترتفع. أما البيع بأقل من الحد الأدنى للترسية في المزاد الاختياري فيحتاج إقراراً كتابياً من المالك.
ماذا يحدث في المزاد القضائي إذا لم يتقدم أحد بقيمة البدء؟▾
يحدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد، وإذا كان المال عقاراً يأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم ويُفتتح المزاد بالتقويم الأخير. ثم يُباع العقار بما يقف عليه المزاد.
هل قيمة البدء هي القيمة السوقية للعقار؟▾
ليس بالضرورة؛ قد تُحدد أقل من القيمة السوقية لجذب المزايدين في المزادات الاختيارية. أما في البيوع القضائية فهي مبنية على تقويم مقوّم معتمد.
هل يلزم الإفصاح عن قيمة البدء قبل المزاد؟▾
نعم، تُدرج آليات المزايدة والترسية ومنها قيمة البدء في طلب المزاد المقدَّم للهيئة وفي نشرة المزاد. فيعرف المزايدون نقطة الانطلاق مسبقاً.

بلغات أخرى

العربية
عرض الافتتاح

عرض الافتتاح هو القيمة التي تبدأ منها المزايدة على العقار، وتسمّيه لائحة المزادات العقارية «الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري»، ويجب تحديده في عقد الوساطة، وهو يختلف عن الحد الأدنى المقبول للترسية الذي لا يُلزم المالك بالبيع دونه.

الإنجليزية
Starting Bid

A starting bid is the value at which bidding on a property opens; REGA's Real Estate Auctions Regulation calls it the «minimum auction opening value», which must be set in the brokerage contract, and it differs from the minimum acceptable award value below which the owner is not bound to sell.

التركية
Başlangıç Teklifi

Başlangıç teklifi, bir taşınmaz üzerindeki artırmanın açıldığı değerdir; REGA yönetmeliği buna «asgari müzayede açılış değeri» der, aracılık sözleşmesinde belirlenmesi zorunludur ve asgari kabul edilebilir ihale değerinden (rezerv) farklıdır.

مصطلحات مرتبطة

Amlakire

عن أملاكي

أملاكي هو نظام سعودي متكامل لإدارة العقارات، يدعم المكاتب العقارية والملاك في إدارة الإيجارات والصيانة والتقارير بكفاءة عالية، يجهّز بيانات العقود لتوثيقها في منصة إيجار، ومتوافق مع أنظمة المملكة.

اعرف المزيد→