التنفيذ العيني

التنفيذ العيني هو إلزام المدين بأداء عين ما التزم به في العقد — كتسليم العقار أو نقل ملكيته أو إنجاز عمل — بدلاً من الاكتفاء بالتعويض النقدي، متى كان ذلك ممكناً وطلبه الدائن بعد إعذار المدين. وهو في النظام السعودي الأصل في تنفيذ الالتزامات، والتعويض بديل عنه لا العكس. تنص المادة (164) من نظام المعاملات المدنية على أن المدين يُجبر بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً، فإن كان فيه إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا لم يلحقه بذلك ضرر جسيم. وفي الالتزام بعمل يجوز للدائن استئذان المحكمة في تنفيذه على نفقة المدين، ويقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل إذا اقتضت طبيعة الالتزام ذلك (المادة 167). ولا يُحكم بالتعويض بدلاً من التنفيذ إلا إذا استحال التنفيذ عيناً أو تأخر حتى صار غير مجدٍ (المادة 170). وفي العقار تحديداً لا تنتقل الملكية إلا باستكمال الإجراء الذي يشترطه النظام كالتسجيل، ولذلك تأخذ دعوى التنفيذ العيني في البيع عادة صورة طلب إلزام البائع بإفراغ الصك. وعند صدور الحكم يُنفَّذ عبر محكمة التنفيذ بطريق «التنفيذ المباشر»: فإذا لم يقم المنفذ ضده بالفعل المطلوب خلال خمسة أيام من تكليفه، جاز الاستعانة بالقوة المختصة، ولقاضي التنفيذ فرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير إذا اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه، ثم الحبس لإجباره. ويُبقي نظام التنفيذ الجديد (1447هـ) هذا المنطق مع احتساب المدة بخمسة أيام عمل، ويضيف مخاطبة الجهة المختصة لتنفيذ الحق. ومن تطبيقاته أيضاً إلزام مطوّر مشروع على الخارطة بإنهاء المشروع في موعده، مع التعويض عن التأخير.