خدمات الأمن

خدمات الأمن في العقار هي الحراسة البشرية للمبنى أو المجمع، وتشمل حراس البوابات والدوريات وتنظيم دخول الزوار والمركبات وتشغيل غرفة المراقبة والاستجابة للحوادث، وتُقدَّم عبر منشآت حراسة مرخّصة أو بالتعاقد المباشر مع حراس أفراد مرخّص لهم. وهي شائعة في المجمعات السكنية المسوّرة وأبراج المكاتب والمراكز التجارية والمستودعات، وتُعدّ من عوامل جذب المستأجرين الأسر والشركات. في السعودية تخضع الحراسة لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الذي يشترط أن تمارسها منشآت أو شركات حاصلة على ترخيص خاص، ويُلزم بأن يكون جميع العاملين في هذه الشركات والحراس الأمنيون من السعوديين، ويُلزم الشركة بتدريب الحراس وتأهيلهم، ويخوّل سلطات الأمن التفتيش عليها. كما يجيز النظام لمن يرغب، فرداً أو منشأة، التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخّص لهم للعمل حراساً. ويتكامل عمل الحراس مع نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الذي يشمل المباني السكنية بما فيها المجمعات والعمائر، ويحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الجهات المختصة أو بأمر قضائي. أما سجلات الزوار فبيانات شخصية يحكمها نظام حماية البيانات الشخصية. عملياً، قيمة خدمات الأمن في الإجراءات المكتوبة لا في عدد الحراس فقط: مهام محددة لكل موقع، وسجل مناوبات وحوادث، وتنسيق مع إدارة العقار، واحترام خصوصية السكان. وتكلفتها بند رئيسي في مصاريف تشغيل المجمعات، ولا يُسترد عادةً ضريبة مدخلاتها في العقار السكني لأن إيجاره معفى.