السعر الاحتياطي

السعر الاحتياطي هو أدنى ثمن يقبل المالك بيع عقاره به في المزاد، وتسمّيه لائحة المزادات العقارية السعودية «الحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة»، ويجب النص عليه في عقد الوساطة، فإن لم تبلغه المزايدة لم يُلزم المالك بالبيع. تنظّم اللائحة ما يحدث عند عدم بلوغ هذا الحد: فإما أن يقرّ المالك أو من يمثله نظاماً كتابةً بقبول الترسية بالسعر الذي وصلت إليه المزايدة، وإما أن تُنهى المزايدة ويُحرَّر محضر بذلك. فلا يُلغى المزاد تلقائياً كما يُشاع، بل يبقى القرار للمالك. وإذا بلغت المزايدة الحد أو تجاوزته رسا المزاد على صاحب أعلى عطاء بعد انقضاء المدة المحددة دون مزايدة عليه. وفي البيوع القضائية لا يوجد «سعر احتياطي» بالمعنى نفسه، لكن القيمة المقدّرة من المقوّم المعتمد تعمل كحد أدنى في الجولة الأولى، ولا يجوز البيع بأقل منها. السعر الاحتياطي يحمي البائع من البيع بثمن بخس إذا ضعف الإقبال، لكنه إن رُفع كثيراً قد يُفشل المزاد. ولأن اللائحة توجب إدراج آليات الترسية في طلب المزاد ونشرته، يعرف المزايدون أن هناك حداً أدنى، حتى لو لم يُكشف رقمه في بعض المزادات.