المركز السعودي للتحكيم العقاري
مرادفات: مركز التحكيم العقاري، التحكيم العقاري، مركز فض المنازعات العقارية، الصلح العقاري
آخر تحديث: 2026-08-03
تعريف موجز
مركز تابع للهيئة العامة للعقار يقدم خدمات التحكيم والتوفيق والصلح في النزاعات العقارية، وينظر حالياً في قضايا برامج إيجار وجمعيات الملاك والوساطة العقارية.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
المركز السعودي للتحكيم العقاري إحدى منصات الهيئة العامة للعقار، وهي الجهة المنظمة للقطاع العقاري المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 25/4/1438هـ. ويختص المركز بتسوية أو فض النزاعات العقارية ويقدم خدمات التحكيم والتوفيق والصلح، وينظر في الفترة الحالية إلى القضايا الناشئة عن برنامجي إيجار وجمعيات الملاك والوساطة العقارية، وتُقدَّم جميع الخدمات إلكترونياً. ويقوم التحكيم على اتفاق الأطراف على فض المنازعة عن طريق محكمين يُختارون بإرادتهم بدلاً من القضاء المختص، ويُنظَّم التحكيم في المملكة بنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ.
مثال تطبيقي
مكتب إدارة أملاك في الدمام يدير مجمعاً سكنياً مفرزاً باسم جمعية ملاك. نشأ خلاف بين المكتب وأحد الملاك حول تسوية حساب بقيمة 45,000 ريال تتعلق برسوم الصيانة السنوية. بدل رفع دعوى قضائية تستغرق أشهراً وتفسد العلاقة التجارية، لجأ الطرفان إلى المركز السعودي للتحكيم العقاري الذي ينظر في القضايا الناشئة عن برنامج جمعيات الملاك، واختارا مسار الصلح لإنهاء النزاع بتراضيهما. وتُقدَّم جميع الخدمات إلكترونياً، ما يوفر تكاليف التنقل والتقاضي ويحفظ استمرار التعاقد بين الطرفين.
أخطاء شائعة
- ✗الخلط بين المركز السعودي للتحكيم العقاري ومحكمة التنفيذ، فالأول مسار اختياري قائم على اتفاق الأطراف، والثانية مسار إلزامي للعقود الموثقة بوصفها سندات تنفيذية.
- ✗افتراض وجود لجنة قضائية داخل منصة إيجار تفصل في النزاعات، بينما المسار السعودي يقوم على محكمة التنفيذ للعقود الموثقة والمحكمة العامة للنزاعات الموضوعية والمركز للتحكيم والصلح.
- ✗اللجوء للقضاء مباشرة في نزاعات بسيطة قابلة للتوفيق، مع أن التحكيم والصلح أسرع ويحفظان العلاقة التجارية.
- ✗الاعتقاد أن المركز ينظر في كل النزاعات العقارية، بينما ينظر في الفترة الحالية إلى القضايا الناشئة عن برنامجي إيجار وجمعيات الملاك والوساطة العقارية.
فروقات دولية
في الإمارات يتولى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وهو الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك، النظر في المنازعات الإيجارية بدرجتي تقاض مع رسوم تُحتسب كنسبة من قيمة العقد. وفي تركيا لا يوجد مركز تحكيم عقاري متخصص، وتُحل النزاعات عبر المحاكم المدنية مع وساطة إجبارية سابقة على التقاضي في بعض النزاعات التجارية. وفي مصر تُنظر النزاعات أمام المحاكم الابتدائية دون جهة تحكيم عقارية مخصصة. والفارق أن المركز السعودي يجمع التحكيم والتوفيق والصلح تحت مظلة الجهة المنظمة للقطاع نفسها، ويقدم خدماته إلكترونياً بالكامل.
