رسوم التراخيص

رسوم التراخيص هي المبالغ التي تُدفع للأمانة أو البلدية عبر منصة بلدي مقابل إصدار الرخص الإنشائية وما يتبعها من شهادات، وتُحتسب إلكترونياً بحسب نوع الخدمة ومساحة المشروع واستخدامه وموقعه. وتشمل رخص البناء الجديد والترميم والهدم وإضافة مكونات البناء وتعديلها وشهادة الإشغال، وتُعد جزءاً من التكاليف غير المباشرة للمشروع. في السعودية تُقدَّم رخصة البناء إلكترونياً عبر منصة بلدي؛ إذ يفوّض المالك مكتباً هندسياً مصمماً، فيُعد التصاميم ويُراجعها فاحص فني ثم الأمانة أو البلدية، ثم يُحدَّد المكتب المشرف ومقاول بناء مصنّف في المنصة. ومن متطلباتها صك إلكتروني محدث، وقرار مساحي لغرض البناء، وتقرير دراسة التربة، والدراسة المرورية إذا تطلبها النشاط، والتأمين ضد العيوب الخفية للمباني غير الحكومية. ويعرض المكتب المصمم الرسوم ويُصدر فاتورتها، ولا تُعد الرخصة سارية ولا تُطبع إلا بعد سداد رسومها وسداد وثيقة التأمين. وتتيح المنصة حاسبة رسوم لتقديرها مسبقاً، لذا لا يصح تعميم مبلغ واحد على كل المشاريع. عملياً، يخطئ كثير من الملاك حين يقصرون الميزانية على الرسوم البلدية وحدها؛ فالتكلفة الفعلية للترخيص تشمل أيضاً قسط تأمين العيوب الخفية، وأتعاب التصميم والإشراف الهندسي، ودراسة التربة، وربما الدراسة المرورية، مع ضريبة القيمة المضافة 15% على الخدمات المقدمة من الموردين المسجلين. كما أن البناء دون ترخيص أو دون مكتب مشرف ومقاول مرخصين يعرّض المالك لغرامات وإيقاف للأعمال، وهي كلفة تفوق الرسوم بكثير.